مليون ريال للعقار الصغير بمكة

دفع ضعف قيمة تثمين العقارات ذات المساحة الصغيرة في مكة المكرمة العقاريين إلى اقتراح تحديد مليون ريال كسعر عادل للمنازل الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها 100 متر مربع، عند التثمين لإزالتها.
وذلك للحد من تزايد قضايا إعادة النظر في التثمين، المقدمة إلى ديوان المظالم، والتي - وفقا لرأيهم - أضرت بمصلحة 30% من ملاك العقارات الصغيرة.
من جهتهم، قال مواطنون إن هذا الأمر ينبغي النظر فيه من خلال إيجاد صيغة عقارية للنظر في تلك المواقع المستهدفة في عمليات الإزالة في مكة حسب القرب والبعد من الحرم المكي، لا حسب سعر المتر الواحد.
مكة استثناء
رئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد الشويعر، قال: المساحات الصغيرة تحتكم إلى سعر المتر في جميع مدن العالم، سواء قلت المساحة أم كبرت، وفي هذا الأمر إنصاف للقيمة السوقية للعقار عدا مكة المكرمة والمدينة اللتين تحتكمان إلى أمور عدة من أهمها قدسية المكان وأهميته الاستراتيجية في قربه من الحرمين الشريفين.
وأضاف: تتغير الأمور في مكة كثيرا عن المعطيات العقارية المعتادة، وهي تشكل استثناءات لدى العقاريين، ففيها أغلى أسعار للأمتار العقارية في العالم، ودعا العقاريين إلى إجراء دراسات تفصيلية لتثمين عادل للبيوت ذات المساحات الصغيرة والمحدودة، والتي قد تصل إلى 50 مترا، نظرا لأنها تدر عائدات اقتصادية مرتفعة على أصحابها.
ضياع فرص الملاك
رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة منصور أبو رياش، يؤكد أن بعض هذه العقارات الصغيرة وإن كانت في مواقع داخلية بها وحدات تحمل صفة تجارية، إلا أنها تفقد هذه الصفة عند تقديرها في نص محضر التثمين، مما يضيع حق ملاكها في الحصول على السعر العادل، كما أن مساحتها الصغيرة تؤدي إلى حصول ملاكها على مبالغ لا تتيح لهم فرصة تملك عقار بديل.
ثقافة النزع والتقدير
العقاري خالد الغامدي، قال: هناك قضايا مكدسة في دوائر العدل والمحاكم بخصوص سوء التقديرات العقارية للمنازل المنزوعة في جميع الأحياء المكية بسبب عدم الاحتكام إلى محددات عقارية واضحة والتعامل مع تلك المنازل على أساس الأسعار العقارية للمتر، وهذا الأمر لا يقبله عقل أو منطق، فالمتر في منزل مساحته 45 مترا بجوار الحرم المكي الشريف يعادل سعر آلاف الأمتار العقارية في أي مدينة سعودية أخرى.
وأضاف «لا يمكن تغييب حق المنازل والدور الصغيرة بالعاصمة المقدسة عن السعر العادل».
خسارة العائد
عضو اللجنة العقارية في غرفة مكة محسن السروري، يقول: «مكة مليئة بكثير من العقارات ذات المساحات الصغيرة، وعلى الرغم من محدودية مساحتها إلا أنها كانت تدر على ملاكها أرباحا سنوية عالية من تأجير محالها وشققها، وتلك العقارات عندما تخضع للتثمين وفقا للوضع الحالي فلن يصل ثمنها إلى المستوى المرضي لملاكها»، ولذلك أقترح أن يوضع للعقارات ذات المساحات من مئة متر فأقل سعر موحد لا يقل عن المليون ريال، بعيدا عن مسطرة التثمين والتي من وجهة نظري، لا تجدي سوى مع المساحات الكبيرة.
وأشار إلى أنه من المتعارف عليه أن القيمة السوقية لأي عقار هي في مداخيله، ولذلك فكثير من العقارات لا سيما القريبة من المنطقة المركزية تمتاز بعوائد ومداخيل جيدة، يستفيد منها ملاكها طوال السنة، وبالتالي عند إزالتها يتم تثمينها بمبالغ لا تتوازى مع ما تدره عليهم، مما لا يرضيهم، كما أنهم في هذه الحالة لا يستطيعون إيجاد البديل المناسب عن عقارهم المزال.
المواطن بندر الهذلي قال: مقترح وضع سعر محدد للعقارات ذات المساحات الصغيرة، مقترح عادل، لأنه من غير المعقول في عقار مداخيله السنوية تصل إلى مئة ألف ريال، أن يقدر بنحو نصف مليون على أكثر تقدير، فهذا من وجهة نظري إجحاف في حق ملاك تلك العقارات.
لدينا في الحي الذي نقطنه بجوار المنطقة المركزية العديد من العقارات التي لا تتجاوز مساحتها 50 مترا، فكيف يتم تقدير هذه العقارات، مع العلم أنها تحوي محال تجارية تدر مبالغ ثابتة لملاكها سنويا بما يكفيهم ويكسيهم.
المناطق المزالة في مكة والتي تشمل عقارات صغيرة المساحة:
جرول
شارع المنصور
الخنساء
جبل عمر
الطندباوي
الهنداوية
المسفلة
شارع جرهم
النكاسة
النزهة
القشلة
الحفاير
التيسير
الشراشف
زهرة كدي