وزير "البلديات" يوافق على نزع ملكية عقارات في مناطق المملكة

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، قراراً بالموافقة على نزع ملكية وبدء إجراءات نزع ملكية عقارات لصالح تنفيذ عدد من المشروعات البلدية الجديدة بمناطق ومحافظات المملكة؛ تشمل نزع ملكية 190 عقاراً وتعويض ملاكها وفقاً للإجراءات النظامية المقررة بنحو380 مليون ريال من الميزانية المعتمدة لتنفيذ هذه المشروعات.
وتضمن القرار بدء إجراءات نزع ملكية 617 عقاراً بمناطق مختلفة من المملكة لصالح تنفيذ العديد من مشروعات التنظيم والتوسعة للطرق والأحياء.
وشملت القرارات الموافقة على نزع ملكية عقارات لصالح شارع بمخطط محبس الجن ومشروع امتداد جسر الملك خالد بالعاصمة المقدسة وصرف التعويض البالغ 46 مليوناً و522 ألفاً و191 ريالاً، فيما تقرر نزع ملكية مجموعة عقارات لصالح التنظيم بالمدينة المنورة وصرف التعويض البالغ عشرة ملايين و18 ألفاً و445 ريالاً، وعقار واحد بمحافظة ينبع وصرف تعويض بمبلغ قدره 364 ألفاً و744 ريالاً.
وقد صدرت الموافقة على نزع ملكية مجموع من العقارات لصالح التنظيم بمدينة الرياض وصرف تعويض بمبلغ ثمانية ملايين و65 ألفاً و563 ريالاً، وعقار واحد بمحافظة المزاحمية وتعويض ملاكه بقيمة 200 ألف ريال.
وشمل القرار الموافقة على نزع ملكية مجموعة من العقارات في منطقة القصيم منها عقارات بمحافظة عنيزة وصرف تعويض بمبلغ 53 مليوناً و290 ألفاً و479 ريالاً، عقارات بمحافظة المذنب وصرف تعويض بمبلغ ثلاثة ملايين و533 ألفاً و830 ريالاً لصالح التنظيم بمنطقة القصيم.
وصدرت قرارات بالموافقة على نزع ملكية مجموعة من العقارات لصالح التنظيم بمحافظة الطائف وصرف تعويض بمبلغ 66 مليوناً و904 آلاف و223 ريالاً، نزع ملكية عقارات لصالح التنظيم بمدينة حائل وصرف مبلغ 30 مليوناً و539 ألفاً و331 ريالاً كتعويض لأصحاب تلك العقارات.
وشملت القرارات الموافقة على نزع ملكية عقارات بمدينة جازان وصرف تعويض بمبلغ مليون و440 ألف ريال وعقارات بمحافظة أحد المسارحة وصرف تعويض بمبلغ تسعة ملايين و976 ألف ريال.
وقد اشتملت قرارات نزع الملكية وصرف التعويض على نزع ملكية عقارات لصالح تنظيم بعض الشوارع بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف وصرف تعويض بمبلغ 30 مليوناً و233 ألفاً و596 ريالاً، الموافقة على نزع ملكية عقارات لصالح الطريق الرابط بين شارع أبو بكر الصديق وطريق الملك عبدالله بنجران وصرف تعويض بمبلغ وقدره 19 مليوناً و982 ألفاً و695 ريالاً، نزع ملكية مجموعة من العقارات لصالح التنظيم بمحافظة الإحساء وصرف تعويض بمبلغ 53 مليوناً و808 آلاف و801 ريالاً.
وصدرت قرارات بالموافقة على نزع ملكية عدد من العقارات لصالح التنظيم بمنطقة عسير بمبلغ قدره 41 مليوناً و707 آلاف و281 ريالاً وعقار واحد بمحافظة تنومة بمنطقة عسير بمبلغ خمسة ملايين و364 ألف ريال.
وتضمنت القرارات الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية مجموعة من العقارات لصالح التنظيم بالمدينة المنورة، وكذلك عقارات لصالح شارع عرض "40 متراً" بمحافظة ينبع بالمدينة المنورة، والموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية عقارات لصالح التنظيم بمدينة الرياض وعقارات بمحافظة وادي الدواسر وأخرى بمحافظة الخرج وعقارين بمحافظة الزلفي.
وتقرر بدء إجراءات نزع ملكية عقارين لصالح شارع الأمير ماجد بمحافظة جدة ومجموعة من العقارات لصالح توسعة شارع الأمير نايف بن عبدالعزيز بمحافظة جدة، وبدء إجراءات نزع ملكية عدد كبير من العقارات لصالح الطريق الدائري بمحافظة عنيزة، ومجموعة عقارات بالقوارة بمنطقة القصيم، إضافة إلى الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية مجموعة من العقارات لصالح التنظيم بمدينة أبها بمنطقة عسير.
وتضمنت القرارات الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية عقارات لصالح التنظيم بمحافظة الطائف، وعقارات أخرى بمحافظة تربة، وبدء إجراءات نزع ملكية عقارات لصالح التنظيم بمدينة حائل، وبدء إجراءات نزع ملكية عقارين لصالح توسعة مدخل حي الفيصلية بمدينة بلجرشي بمنطقة الباحة.
وتمت الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية عدد من العقارات بمدينة جازان، وأخرى بمحافظة الدرب والعارضة وابي عريش بمنطقة جازان، كما تقرر بدء إجراءات نزع ملكية عقارات لصالح التنظيم بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف، وبدء إجراءات نزع ملكية مجموعة من العقارات لصالح الطريق الرابط بين شارع أبوبكر الصديق وطريق الملك عبدالله بنجران، كما تقرر بدء إجراءات نزع ملكية مجموعة عقارات لصالح التنظيم بمحافظة الأحساء.
جدير بالذكر أن الوزارة وجهت الدعوة إلى ملاك العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بمراجعة الجهات المختصة لاستكمال إجراءات تعويضهم وفق مقتضى النظام المعمول به في نزع الملكيات للمصلحة العامة.
ومن المقرر دعوة ملاك جميع العقارات التي تقرر بدء إجراءات نزع ملكيتها لتقديم مستندات تملكهم إلى أمانات المناطق وتشكيل لجان للوقوف عليها وتقدير التعويضات وفق ما تقضي به أنظمة نزع الملكية للمنفعة العامة.