224 معلما ومعلمة ب"محو الأمية" يشكون "التربية" ل"المظالم"

تقدم 224 موظفا وموظفة يعملون بإدارة التربية والتعليم في منطقة الرياض على بند محو الأمية بشكوى لديوان المظالم ضد وزارة التربية والتعليم، متهمين إياها بالمماطلة في تثبيتهم منذ ثمانية أشهر، بعدما سقطت أسماؤهم من التثبيت الذي شمل الآلاف غيرهم بالأمر الملكي الذي صدر قبل عامين.
وحصلت المصادر على خطاب موقع من مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض الدكتور إبراهيم المسند، بشأن تثبيت 224 من الموظفين والموظفات على وظائف رسمية ل"الدفعة الثانية" من المشمولين بالأمر السامي رقم 1895/م وتاريخ 23/ 3/ 1432، طالب فيه بتزويد الإدارة "عاجلا" بكشف بنكي مصدق من قبل البنك لشهري ربيع الأول وربيع الآخر لعام 1432 لجميع المتعاقدين معها على جميع البنود، وبكشف بنكي مصدق من قبل البنك لشهري جمادى الأولى وجمادى الآخرة لعام 1432 لجميع موظفات محو الأمية المسائي والبديلات فقط، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الخطاب رقم 34633511 الموقع في 641434.
أم ثامر إحدى المتقدمات بالشكوى لديوان المظالم، أوضحت أنها خدمت في التعليم 14 عاماً، وتعمل حالياًّ مديرة مدرسة، وأنها رفعت أوراقها ومستندات معلماتها للتثبيت، إلا أنها فوجئت بسقوط اسمها، وتعثر أوراقها في الوزارة بحسب رد الإدارة، وحتى الآن لم يبت في مصيرها وغيرها. وطالبت في دعواها بالتثبيت كبقية زميلاتها، وصرف فروقات الرواتب من وقت التعيين، ومساواتها بالدرجة المستحقة.
واستغربت أم ثامر وجود دفعة ثانية للتثبيت رغم أن الأمر الملكي لم يذكر التعيين على دفعات بل دفعة واحدة، وتساءلت: من يتحمل مسؤولية سقوط هذه الأسماء، مشيرة إلى أن الإدارة أبلغت زوجها أثناء المراجعة بأن اسمها موجود ضمن المثبتات على المستوى الخامس، ولكن وزارة الخدمة المدنية أفادت بضرورة الانتهاء من مسوغات تثبيت القديمات، وهو ما سمّته بملف الوقوعات.
أم ثامر ليست الوحيدة، بل تماثلها في المشكلة أم محمد، التي تعمل معلمة محو أمية بإدارة تعليم القويعية منذ 13 عاماً وسقط اسمها أيضا، وتتهم موظفي إدارة تعليم الرياض بالإهمال، مضيفة أنها لا تزال تتسلم راتبا قدره ثلاثة آلاف ريال، رغم أن زميلاتها اللاتي عيّنّ مؤخراً يتسلمن سبعة آلاف، فيما لا تزال قضيتهن ضائعة بين وزارات التربية والخدمة المدنية والمالية.
أما أم سعود، معلمة محو أمية منذ 18 عاماً، فلها معاناة أخرى، وصفتها بأنها معيلة لطفلين ومطلقة، وتعيش مع أسرة كبيرة، ولا يتجاوز راتبها الثلاثة آلاف ريال، ورغم أنها تعمل وقتا إضافيا لمدة ساعتين يومياًّ خلاف التكليف بالذهاب لمكتب التوجيه لإنهاء بعض الأعمال، فوجئت بسقوط اسمها سهواً.
وتكررت المعاناة نفسها مع أم عبدالله، معلمة منذ 12 عاماً، وتقول إنها رأت في الأمر الملكي بارقة أمل لتثبيتها وفتح أبواب الرزق والأماني في تحقيق الذات والحياة الكريمة بعيداً عن برنامج تجديد العقود السنوي و"اللعب بالأعصاب"، لذا سارعت بإكمال أوراقها ومسوغات التثبيت وأرسلتها للتربية، وكانت صدمتها حينما علمت بسقوط اسمها من القائمة المعلنة من قبل الخدمة المدنية، وعند مراجعتها لوزارة التربية أجابها الموظف ببرود بأن اسمها سقط.