التشديد على حصر لقب «الشيخ» على «الشرعيين» و«مشايخ القبائل» فقط

جددت وزارة الثقافة والإعلام التحذير للصحف السعودية من إطلاق لقب «شيخ» إلا على طلبة العلم الشرعي ومشايخ القبائل فقط، وطالبت الصحف بعدم نشر إعلانات الشُكر وما يُشابهها التي تتضمن ألقاب المشايخ إلا بالرجوع إلى الجهات المختصة في إمارات المناطق السعودية.
ودعت الوزارة إلى أهمية التشديد على عدم نشر لقب «الشيخ» إلا على طلبة العلم الذين يدرسون العلوم الشرعية، والعاملين في سلك القضاء، وكذلك مشايخ القبائل.
وعزا مصدر مطلع أسباب التعميم إلى أن هذه الألقاب تطلق كثيراً من قبيل المجاملات الاجتماعية، وتُستغل حتى تنافي ما تعنيه هذه الصفة من الناحية العلمية والاجتماعية، مشيراً إلى أن هناك حالات نصب واحتيال جراء استخدام هذه الألقاب أو ما تدل عليه. ولفت المصدر إلى أن كثرة إطلاق لقب «شيخ» أفقدته معناه الحقيقي. وذكر أن لقب «شيخ» يفترض أن يكون محصوراً في نطاق المعاملات الرسمية لمن يستحقه، أما ما يطلق في المجالس والأعمال التجارية فأدى إلى إساءة استخدامه، وهو ما دعا إلى تجديد التحذير من مغبة استخدامه.
وأضاف: «لم يعرف التاريخ الإسلامي هذه الألقاب إلا في العصور المتأخرة، وأن لقب شيخ يُمنح من جهة علمية». وفي سؤال حول استخدام التجار في المملكة هذه الألقاب، قال المصدر: «هذا تزلف اجتماعي وهو موجود عبر التاريخ، والتاجر يستطيع شراء كل شيء... حتى الألقاب»!
يذكر أن وزارة الثقافة والإعلام أصدرت تعميماً للصحف السعودية في 2 حزيران (يونيو) 2010، بضرورة الالتزام بنص التعليمات الصادرة عن المقام السامي بخصوص الالتزام بإطلاق لقب «الشيخ»، وقالت في حينه: «لاحظت (الوزارة) استخدام لقب شيخ وإطلاقه على كثير من الأشخاص من الحاضرة والبادية، وهم لا ينطبق عليهم هذا المسمى».