في تحرك جديد، شددت وزارة التربية والتعليم على عدم التساهل مع معنفي الطلاب والطالبات في المدارس. ووجهت تعميما لإداراتها، بمنع الضرب في مدارسها، مؤكدة أن من يمارس الضرب من المعلمين ستشمله العقوبات الرادعة حتى ولو انتهت القضية بالمصالحة وتنازل ولي أمر الطالب. وجاء في التعميم، التأكيد على ضرورة الرفع لإدارات التعليم عن جميع حالات الضرب حتى لو انتهت بالمصالحة وتنازل ولي أمر الطالب. وسوف تقوم الإدارة بتطبيق الإجراءات الشديدة والعقوبات الرادعة بشأن المخالفين لهذه الأنظمة والتعليمات. وأكدت الوزارة على ضرورة عرض التعميم على منسوبي المدرسة كافة، وأخذ تواقيعهم بالعلم مع التأكيد عليهم بذلك، وإرسال صورة من التوقيع لمكتب التربية والتعليم التابعة له المدرسة، وأن يولي مديرو التعليم الموضوع عنايتهم الخاصة. ويأتي ذلك – بحسب التعميم – انطلاقا من سياسة الوزارة الرامية إلى منع استخدام العقاب بكافة أنواعه، البدني واللفظي والنفسي ومظاهره من حمل العصا أو ما شابهها مما يستخدم في ضرب الطلاب والطالبات، إذ إن ذلك لا يليق ولا يتفق إطلاقا مع دور المدرسة ورسالتها التربوية. وأشار التعميم إلى ما ورد في المادة السابعة والخمسين من القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام، التي تنص على ما يلي: (لا تجوز معاقبة الطالب بالضرب بأي نوع من العقوبات البدنية أو النفسية، وعلى المدرسة معالجة ما يحصل من الطلاب من مخالفات بالأساليب التربوية المناسبة لعمر الطالب وخصائصه الفردية، وتجنب ما يمس الكرامة وعزة النفس). وما جاء في المادة العشرين من (التأكيد على احترام الطالب ومعاملته معاملة تربوية تحقق له الأمن والطمأنينة وتنمي شخصيته وتشعره بقيمته وترعى موهبته وتغرس في نفسه حب المعرفة وتكسبه السلوك الحميد والمودة للآخرين وتؤصل لديه الاستقامة والثقة بالنفس).
