داعية يُعذّب طفلته ذات الخمسة أعوام ب «الضرب والكيّ»

في الوقت الذي يفتح الآباء أذرعتهم ليحتضنوا فلذات أكبادهم ويشعرونهم بالأمن والحنان, تجد في الجهة المقابلة آباء اُنتزعت الرحمة والرأفة من قلوبهم, واستبدلوها بلغة العنف والضرب والتهديد واتخذوا السياط وسيلة للتفاهم مع أطفالهم.
هذا ما حصل بالضبط مع الطفلة الصغيرة (لمى) التي لم تتجاوز الخمسة أعوام من عمرها، تلك الطفلة الصغيرة التي ذاقت ما ذاقته والدتها من تعذيب وتنكيل على يد ذلك الرجل الداعية والذي يظهر في الإعلام بلقب الشيخ (ف. غ)، والذي تحدث عدة مرات عن الرحمة في كلماته الدينية هو نفسه ذلك الأب الذي استخدم جميع آلات التعذيب في حق ابنته ذات الخمسة أعوام مما تسبب في فقدانها الوعي ودخولها العناية المركزة حتى هذه اللحظة.
خرجت من حياة التعذيب والجحيم بطلاقها من ذلك الرجل ولم تعلم أن هنالك ثأرا يلاحقها ويستهدف طفلتها (لمى) إنها السيدة (س. م. ع) التي تقول «تزوجت هذا الرجل وكنت أبحث عن السعادة والاستقرار في حياتي ولم أكن أعلم أنني دخلت قفص التعاسة والعذاب، كان يعاملني بأبشع الطرق ويضربني حتى ينهك جسمي لأسباب في غاية التفاهة, وصبرت على ذلك الحال كوني امرأة ضعيفة وبحاجة لرجل أعتمد عليه بعد الله تعالى وأن يساعدني بتربية الطفلة التي رزقنا الله بها, وتحملت ذلك الوضع بغية أن يصلح الله حاله, وأن يتغير إلى الأفضل, ولكن للأسف كل يوم يزداد الحال سوءاً حتى وصل الحال بنا إلى طريق مسدود وطلبت الطلاق منه, ولكنه رفض أن يطلقني».
وأضافت أم لمى «لجأت حينها للقضاء وحكم القاضي بتطليقي منه بعد اطلاع القاضي على كافة الأدلة التي تثبت استحالة العيش معه، وأصدر القاضي حكماً بأن تبقى الطفلة مع والدتها مقابل إعفاء والدها من دفع النفقة, وأن يسمح لوالدها بزيارة الطفلة مدة ثلاث ساعات من كل شهر حتى يصل عمر الطفلة سن الخامسة وعند بلوغ الطفلة سن الخامسة وحتى سن السابعة تكون مدة الزيارة 12 ساعة, وفي حال اتفق الطرفان على حل آخر فالأمر متاح لهما، وكان من ضمن الحكم أنه إذا تجاوز سن الطفلة سبعة أعوام يعقد القاضي جلسة ينظر فيها أهلية والدها ومدى صلاحه لكي تنتقل للعيش معه».
ومضت تقول «أصبح والدها يزورها مثلما حكم الشرع, وبعد فترة طلب مني أن تمكث الطفلة معه في محافظة حوطة بني تميم مدة أسبوعين وسمحت له أن يأخذها وفعلاً أعادها لي في مدينة الدمام سليمة، وفي هذا العام أعاد الطلب مرة أخرى وطلب مني أخذ الطفلة إلى حوطة بني تميم بضعة أيام كي تتعود على وجود الأب في حياتها فوافقته الرأي كيلا أحرمها من طعم الأبوة الذي تبحث عنه».
من هنا بدأت القصة التي عانتها أم لمى حيث قالت «طالت المدة وطفلتي مع والدها ولم أسمع صوتها وكلما اتصلت به لأطلب منه أن يعيد ابنتي يقول إنه يريد من الطفلة التأقلم للعيش معه على طريق جرعات وللأسف لم أكن أعلم ما نوع التأقلم الذي عاشته ابنتي في منزل والدها وزوجته فأنا في منطقة وطليقي في منطقة أخرى ومن الصعب أن تأتيني أنباء ابنتي».
مشيرة إلى أنها تلقت اتصالاً من شرطة الرياض أفادها بأن الشرطة وجدت ابنتها لمى تائهة في أحد الشوارع، وفور سماعها النبأ توجهت إلى الرياض لاستلامها، مستدركة بقولها «ولكن عند وصولي الرياض صعقت بالخبر الذي أفقدني أعصابي وليتني لم أسمعه، حيث أخبرني رجل الأمن بأن ابنتي لم تكن تائهة ولكنها تعرضت لاعتداء عنيف وتعذيب في قمة البشاعة وأنها الآن في مستشفى الشميسي، فتوجهت إلى المستشفى وأخبروني أن ابنتي لمى في غرفة العناية المركزة وتحت الحراسة الأمنية وعند اطلاعي على التقرير الطبي تبين لي أن ابنتي تعاني من نزيف في الرأس نتيجة كسر في الجمجمة وكسر في اليد اليسرى وكدمات قوية في أنحاء الجسم فضلاً عن آثار الحروق المنتشرة في جسمها بسبب تعرضها للضرب والكي وأنواع أخرى من التعذيب».
وزادت «وكانت الصدمة الثانية عندما علمت أن من قام بهذه الجريمة البشعة هو طليقي والد الطفلة، ذلك الرجل الذي يأمر الناس بالأخلاق الحميدة ويدعوهم للخوف من الله هو ذاته ذلك الأب الذي استخدم السياط للضرب والحديد للكي في جسم تلك الطفلة ذات الخمسة أعوام، تلك الطفلة التي قال الأطباء إنه من المستحيل أن تعود على طبيعتها وأنها معرضة للإعاقة بشكل كبير بسبب عدم وصول الدم للرأس».
وتضيف الأم المكلومة «أناشد جميع المسؤولين في المملكة بأن يتخذوا جميع الإجراءات الحازمة تجاه كل من تسبب في تعذيب ابنتي الصغيرة ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يعبث بالنعمة التي وهبه الله تعالى».
وطالبت أم لمى بإسقاط الأهلية عن طليقها حيث قالت «بعد هذه الجريمة لن أسمح بأن تبتعد عن ابنتي فأنا التي صرفت عليها ولا زلت, علماً بأنني أعاني الضعف المادي, وليس لي دخل سوى الضمان الاجتماعي, حتى زيارتي لابنتي في الرياض أصبحت قليلة بسبب عجزي في دفع مبلغ التنقل والسكن».
أوضح المستشار القانوني خالد الفاخري عضو جمعية حقوق الإنسان أن هذا الانتهاك بحق ذاته هو تجاوز لحقوق الطفل, موضحاً أن قضية الاعتداء على الأطفال إنما هي حالات لم تصل إلى حد الظاهرة. وحول هذه القضية قال الفاخري: "شكلت الجمعية لجنة تقصّ ومتابعة فور علمها بقضية الطفلة (لمى. ف. غ) حيث قامت اللجنة بزيارة الطفلة في المستشفى وتوثيق عملية الاعتداء رسمياً". وعن دور الجمعية حيال قضية الطفلة لمى قال: "ينتهي دور جمعية حقوق الإنسان عند بدء الجهات الحكومية عملها تجاه القضية".
أوضح مصدر أمني بأنه تم إلقاء القبض على المدعو (ف. غ) الذي يعمل في وظيفة حارس مدرسة من قِبل شرطة محافظة حوطة بني تميم بعد وصول الطفلة لمى للمستشفى من أثر التعذيب الذي نتج عنه كسر في الجمجمة وكسر في اليد اليمنى وآثار كي وضرب بالأسلاك على جسم الطفلة المذكورة. وأضاف المصدر نفسه بأنه «تم إخراج زوجة والد الطفلة بكفالة وأن والد الطفلة لا زال رهن التحقيق, وقد تم إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام».