استبعاد 129 معلماً لمخالفات إدارية وأمراض نفسية

كشفت مصادر مطلعة، أن المخالفات الإدارية وعلى رأسها التغيُّب عن العمل، والأمراض النفسية والصحية، هما السببان الرئيسان اللذان يقفان وراء استبعاد 129 معلماً من التدريس وتحويلهم إلى وظائف إدارية في عدد من إدارات التعليم في السعودية.
وقالت المصادر: إن عدم المحافظة على أوقات الدوام الرسمي، والتمادي في الغياب، والتأخر دون عذر مقبول، وإصابة بعض المعلمين بأمراض نفسية وصحية أخرى، اقتضت تغليب المصلحة التعليمية والتربوية، وتحويلهم إلى وظائف أخرى، مؤكدة أن نقل المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظائف غير تعليمية لا يشترط ثبوت ما نسب إليهم، ويكتفى بتوجيه الشبهة لهم بالأدلة والقرائن.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أعلنت وزارة التربية والتعليم استبعاد 129 معلماً إلى وظائف إدارية في عدد من إدارات التعليم في السعودية.
وعلمت أن من الأسباب التي استبعدت هولاء المعلمين إلى وظائف غير تعليمية، المصلحة التعليمية والتربوية، وعدم المحافظة على أوقات الدوام الرسمي، والتمادي في الغياب والتأخر دون عذر مقبول.
وأوضحت مصادر أن هناك عددا من المعلمين استبعدوا بسبب إصابتهم بمرض "نفسي"، إضافة إلى رغبة بعض المعلمين في تحويلهم إلى إداريين، وتؤكد المصادر أن نقل المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظيفة غير تعليمية لا يشترط ثبوت ما نسب إليه، ويكتفي بتوجيه الشبهه له بالأدلة والقرائن.
وقال محمد الدخيني المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم: إن الوزارة نقلت 129 معلماً إلى وظائف إدارية حسبما جاء في إحصائيات لجنة قضايا المعلمين من بداية العام الهجري 1432ه، وذلك لأسباب تتعلق بالجانب المهني والتعاملي، بعد استنفاد الجهات المعنية أسباب إعانتهم على أداء الدور التربوي المأمول منهم، وتركزت المخالفات في جانب عدم الالتزام بأداء المهام المناطة بهم، من حيث متطلبات الوظيفة التعليمية، وتم بحقهم تطبيق المنصوص عليه من القرارات والأنظمة لدى وزارة الخدمة المدنية بعد التنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
وأضاف الدخيني: "إن المجتمع التربوي لا يعدو أن يكون مجتمعاً بشرياً قد تقع فيه الأخطاء والمخالفات، ما يعكس سعي الوزارة لحمايته بكافة عناصره من كل ما قد يؤثر سلبا في جودة التعليم، أو يكدر صفو العملية التربوية والتعليمية، ولعل أهم الإجراءات التي تمت بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية إعداد جملة من الأنظمة التي تسهم في ضبط آليات العمل، واستبعاد من يثبت عدم صلاحيته لهذه العملية، إضافة إلى الإجراءات التربوية التي تنص عليها لوائح الإشراف التربوي".
وأوضح الدخيني أن هذا الإجراء يأتي في إطار تأكيد متابعة الوزارة من خلال أجهزتها المعنية لجميع المهام والمسؤوليات التي تنفذ في الميدان التربوي، وأن جملة هذه الإجراءات منضبطة بالمتابعة الدقيقة حرصاً على تطبيق معايير الأداء المثلى، وسعياً إلى تحقيق أعلى درجات الالتزام بالأدوار المناطة بالمدرسة التي تمثل مخرجاتها الانعكاس الحقيقي لما يبذله المعنيون بالعملية التربوية والتعليمية".
وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تسعى دائماً للعمل على تيسير سبل تحقيق غايات وأهداف العملية التربوية والتعليمية، من خلال المعلم والمعلمة وذلك من منطلق الإيمان بأهمية الدور الذي تحققه هذه العملية في سبيل خدمة المجتمع.
وأبان الدخيني أن الوزارة تستشعر أهمية الدور الذي يؤديه المعلم والمعلمة على حد سواء، وتؤمل منهم الحرص الدائم على جودة المخرج التعليمي بما ينعكس إيجاباً على أبنائنا وبناتنا الطلاب، وذلك من منطلق إدراكهم التام لحجم الأمانة الملقاة على عواتقهم، وحاجة المجتمع لجهودهم وإنجازاتهم ومبادراتهم.