ظاهرة امتهان العمالة السائبه خدمة التوصيل في ازدياد وأهالي املج يطالبون بتطبيق التعليمات

بالرغم من تصريح مدير الاداره العامه للمرور بمنطقة تبوك العقيد محمد بن علي النجار لصحيفة املج منذ ما يقارب العامين وتوجيهه لادارة مرور املج بتطبيق النظام والتعليمات بحق العمالة الوافده التي تستخدم المركبات الخاصة لتوصيل الطالبات والأسر الا ان الوضع لازال كما هو من قبل العماله الوافدة التي انتشرت في الوقت الحالي بشكل مخيف يدعوا الجميع للوقوف بحزم ضد هؤلاء اللذين لا همّ لهم سوى جمع المال فقط وبأي وسيلة فمتى ماكان الحزم حاضراً فسوف تتوقف بكل تأكيد جميع تلك التجاوزات .

عدد كبير من الأهالي عبروا عن بالغ أسفهم لما يشاهدون من تلك العماله المخالفه للنظام يتجولون هنا وهناك وفي ازدياد واضح فالبعض منهم يتعامل مع فلذات اكبادنا بطريقه قاسيه من رفع الصوت عليهن وكثير من الحوادث .. وقالوا نعم ممكن ان تحدث أزمة في عملية نقل الطالبات او المعلمات ولكن صدقونا سوف تنطلي هذه الازمه بوقت محدود جداً متى ما عرف رب المنزل او ولي الامر ماهو المطلوب منه وما عليه فكثير ما نلاحظ توصيل العماله الوافده للعائلات الى بعض القرى المجاورة والمنتزهات البريه والبحريه .. فهل من حل ؟

وصحيفة املج تضع تصريح العقيد النجار لصحيفة املج قبل عامين حيث ذكر "النجار" بأن هناك تعميم صريح من وزارة الداخلية يقضي بمنع تقديم خدمات النقل للأسر والطالبات والمعلمات من غير السعوديين بمركبات تحمل لوحات خاصة فعليه تم تعميد قسم مرور محافظة أملج بتطبيق النظام بحذافيره وعدم تجاوز الأنظمة والتعليمات في هذا الخصوص وتطبيق الغرامات المالية بحق المخالفين مع متابعة من وزارة النقل والطرق في مثل هذه الحالات ولكي لايعرضوا أنفسهم والغير الى المسائلة وفي حالة تكرار المخالفات يتم احالة المقيم الى الجوازات او مكتب العمل ليتم تطبيق النظام بحق كفلائهم . وأوضح النجار بأنه يجب سعودة تلك الوظائف بالطرق النظامية وأهاب بالجميع وخصوصاً أصحاب تلك المركبات الخاصة الى التعاون مع المرور والدوائر الحكومية الأخرى لتلافي الأخطاء والعمل معاً في القضاء على هذه الظاهرة المخالفة للأنظمة والتعليمات .


ليأتي السؤال هنا ... هل عجز مرور أملج عن ضبط وتقنين هذه الظاهره التي باتت تشكل خطراً أمنياً وتهدد السلامة المرورية؟!



توصيل العمالة الوافدة للمعلمات والطالبات خطر يهدد المحافظة

في تجاوب سريع من مرور تبوك :العقيد النجار يوجه بالقضاء على ظاهرة توصيل العمالة الوافدة للمعلمات والطالبات