أزمة ارتفاع أسعار الأسماك تتفاقم وامتناع بعض المتخضرين البيع بالكيلو وتصدير اسماكهم الى خارج أملج ومطاعم الأسماك تمتنع علناً عن تنفيذ القرارات وتستورد أسماك جازان وجده

تذمر عدد من الأهالي بمحافظة أملج من شح السمك المعروض في الأسواق وارتفاع البعض منهم الى حد الخيال إذ يعرف كل مواطن بالمحافظة بأن أملج تعد الثانية في المملكة من حيث كمية الأسماك واستخراجها من البحر الأحمر ، فوجود مايقارب من ألفي قارب صيد بالمحافظة يعتقد بأنها كافيه لضخ مثل تلك الأسماك بالمحافظة والفائض قد يتم تصديره الى المدن الأخرى بالمملكة ولكن أن يتفاجأ المواطن بعدم توفر الأسماك إلا ما ندر منها في الأسواق وتصدير غالبية اسماك أملج الى خارجها وعدم تنفيذ قرار البيع بالكيلوا فهذه هي قاصمة الظهر بعينها ، فعند جولة صحيفة أملج مساء اليوم على مطاعم الأسماك بالمحافظة وكذلك العمالة الوافدة تتفاجأ بل وينتابك شعور من الذهول عندما ترى بأم عينك بأن الموجود بالمطاعم هو سمك الخليج وجيزان إذ تتعهد سيارتين لاستيراد هذه الأسماك من المدن المذكورة ويقومون بضخها بالأسواق ومطاعم أملج فبعض هذه الأسماك تصدر روائح عفن واضحة للعيان حيث ذكر كلاً من سعد الفايدي ومتعب الجهني وسلطان الحمدي وعبدالله المرواني نستغرب عدم متابعة البلدية لتلك المطاعم حيث ان غالبية الاسماك الموجودة بتلك المطاعم هي مستوردة من جده وجيزان ومحفوظة بالثلاجات لفترات تجعل من تلك الأسماك تفقد كثيراً من صلاحيتها فمن غير المعقول أن يتم هذا في محافظة غنية بالأسماك بل تعتبر من اشهر المحافظات بالمملكة بكثرة الأسماك وطالبوا بلدية املج بتنفيذ قراراتها على ارض الواقع ومعاقبة من يخالفها سواء من المتخضرين او اصحاب المطاعم وتكثيف الجولات الرقابية على المطاعم .

أما المصيبة الكبرى عندما وضعت بلدية أملج قائمة بالأسعار وإذ تتفاجأ بالكتابة عليها بعبارة "يوقف التنفيذ حتى يطبق القرار في سوق السمك المركزي" فالأحرى إزالتها لا أن يكتب عليها لأن هذه الورقة وضعت من قبل جهة رسمية بالدولة والكتابة عليها بهذا الشكل يسئ للمواطن أولا بالمحافظة ثم للجهة التي وضعت تلك الورقة .

من جهته اوضح ل"صحيفة أملج" مساعد رئيس بلدية املج علي بن زارع الرفاعي بأن البلدية قامت صباح اليوم بجولة على سوق السمك المركزي ومطاعم الأسماك ودونت عدداً من الملاحظات المتسببة بإرتفاع اسعار الأسماك وامتناع البعض من المتخضرين عن البيع بالكيلو وتمت مخاطبة جهات الاختصاص بشأنهم وسوف تطبق أيضا بحقهم لائحة الغرامات والجزاءات .

وفي ذات السياق أوضح رئيس المجلس البلدي بأملج ناجي بن احمد المرواني بأن المجلس أصدر عدداً من القرارات في جلسته السابعة والمنعقدة بتاريخ 19 / 4 / 1433 ه منها إلزام المتحضرين بالبيع بالكيلوا بسوق السمك وعدم قبول المزايدة من الأجانب والزام الدلال بعدم قبول مزايدة المتخضرين اللذين يبيعون خارج محافظة أملج والزام مطاعم الأسماك بأملج بالبيع بالكيلو وعممت هذه القرارات على مطاعم أملج ويبقى التنفيذ على بلدية املج الجهة التنفيذية لتلك القرارات ومتابعتها على ارض الواقع .

والسؤال هنا .. الى متى هذا الضعف في عدم تطبيق اللوائح والتعليمات بشأن كل من يخالف التعليمات الصادره من قبل تلك الجهات التنفيذية !!!