خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مرحلة الإعداد والتحول إلى إنجازات الحلقة الرابعة على ضوء ما سبق أن تناولته هذه الحلقات من إلقاء الضوء بإيجاز حول أهمية وآفاق التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تستعرض هذه الحلقة بإيجاز المراحل التي تجتازها خطة التنمية لتتحول من رؤى وطموحات تنموية لدى الجهة المعنية بالتخطيط إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع، مع الحرص على تقديم هذه المعلومات بشكل مبسط بعيدة عن التعقيدات الأكاديمية. يتطلب وضع الخطة تحديد أهدافها العامة وترجمة هذه الأهداف بصورة كمية، والتنبؤ بالوضع الاقتصادي المستهدف بنهاية الخطة من خلال تطبيق سياسات تشكل أفضل البدائل المتاحة لتحقيق تلك الأهداف � ومن الضروري تعزيز السياسات بآليات تنفيذية لتسهيل عمليات المتابعة وتقييم الأداء. تتولى مهام إعداد الخطة الجهة المسئولة عن التخطيط بالدولة (وزارة، هيئة، مجلس)، إلا أن التزام الجهات التنفيذية بالمهام المحددة لها بالخطة لا يتحقق إلا بعد مناقشة الخطة من قبل الجهات التشريعية والتنظيمية المسئولة واعتمادها من قبل أعلى سلطة سياسية في الدولة، وبصفة عامة هناك أربعة مراحل تمر بها الخطة لتتحول من رؤى وطموحات تنموية إلى إنجازات على أرض الواقع. المرحلة الأولى هي مرحلة إعداد الخطة، وتشتمل على عدة مهام، هي: وضع الأهداف العامة، واختيار السياسات الملائمة لتحقيق الأهداف من بين أفضل البدائل المتاحة، وتعزيز السياسات بآليات تنفيذية قابلة للقياس والتقييم، وتحديد مسارات النمو المستهدفة على الصعيدين الكلي والقطاعي. والمرحلة الثانية مرحلة مناقشة الخطة وإقرارها، وفيها تتولى الجهات التشريعية والتنظيمية المعنية مناقشة محتويات الخطة واقتراح التعديلات كلما دعت الضرورة لذلك، ثم يتم إقرار واعتماد الخطة من قبل أعلى سلطة سياسية. بالنسبة للمرحلة الثالثة فهي مرحلة تنفيذ الخطة، حيث يتولى تنفيذ الخطة القطاعين الحكومي والخاص (كل فيما يخصه) مع الأخذ في الاعتبار بأن الجهات الحكومية تتعامل مع الخطة المعتمدة (والخطط التشغيلية) باعتبارها قرارات ملزمة انطلاقاً من "التخطيط التوجيهي"، بينما يتعامل القطاع الخاص مع توجهات الخطة باعتبارها "إرشادات تحفيزية غير ملزمة" انطلاقاً من "التخطيط التأشيري". أما فيما يتعلق بالمرحلة الرابعة فهي تُعنى بمتابعة الخطة، وهي تركز على تحليل وتقييم نتائج المقارنات بين المستهدف في الخطة والمحقق على أرض الواقع، مما قد يسفر عن بروز "فجوات إيجابية" تؤكد كفاءة أداء الجهة التنفيذية المعنية، أو "فجوات سلبية" تشير إلى صعوبة تحقيق الأهداف الكمية المستهدفة في الخطة، سواء نتيجة ظروف قهرية لم تؤخذ في الحسبان عند إعداد الخطة، أو بسبب تقصير من الجهة التنفيذية المعنية، أو نتيجة المبالغة في تقدير طموحات الخطة وأهدافها. جدير بالإشارة أن عمليات متابعة الخطة تتم على ثلاثة مستويات. فبالنسبة للمستوى الأول فهو المستوى الكلي، ويركز على متابعة أداء الاقتصاد الوطني من خلال مقارنة المحقق بالمستهدف من معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، الاستثمار، التوظيف....الخ. أما بالنسبة للمستوى الثاني فهو يركز على المستوى القطاعي، وذلك من خلال متابعة أداء كل قطاع على حده لتقييم كفاءة أدائه في تنفيذ ما يخصه من خطة التنمية. وفيما يتعلق بالمستوى الثالث فهو المستوى الإقليمي (أو المناطقي)، ويتم ذلك من خلال التركيز على متابعة البرامج والمشاريع التي تخص كل منطقة على حده، وتحدد المعوقات التي تواجه التنفيذ ومجالات التغلب عليها. وفي خاتمة هذه الحلقة .. أود التأكيد على أن نجاح وفاعلية خطة التنمية لا يقتصر على الإعداد الجيد لأهدافها وسياساتها ومساراتها التنموية، بل يتطلب أيضاً ضرورة التحقق من التنفيذ الجيد عن طريق تفعيل جهود المتابعة وتعزيزها بآليات محكمة لتحديد أوجه القصور وسبل الحد منها. وبالله التوفيق،،، عبدالله بن علي بن حريبي المرواني
