[COLOR=crimson]النفط والغاز في ( منطقة تبوك ) جهود التنقيب في البحر الأحمر ظلت متفرقة مع تباين كبير في النتائج، بإستثناء خليج السويس الذي بدأ إنتاج النفط فيه من الستينيات الميلادية، لم يحفر في حوض البحر الأحمر حتى عام 1989م إلّا 52 بئرا وزعت على الدول المحيطة، بعض هذه الأبار أثبتت وجود مواد هيدروكاربونية في الطبقات الرسوبية، كما سجلت بعض الشواهد السطحية من تسربات نفطية وجدت في مقاطع صخرية وآبار مياه في أملج وضبا في منطقة تبوك وكذلك في مقاطع قبب ملحية في جيزان. برامج التنقيب في اليابسة بالقرب من السواحل سجلت نجاحا في إكتشاف الغاز والنفط في حقول تقع في منطقة تبوك، وأضافت كم كبير من المعلومات عن التكوينات البنائية والطبقية لرسوبيات حوض البحر الأحمر وإمتداداتها الأفقية والرأسية، وعرفت نظامه البترولي وحددت زمنه الجيولوجي، كما وفرت الأرضية للربط المتكامل والمقارنة مع المعلومات المتوفرة عن مناطق أخرى من البحر الأحمر، وقد أشار أحد البحوث العلمية المنشورة في مجلة جمعية جيولوجيي البترول الأمريكية على أن حقول منطقة تبوك وخليج السويس ينتميان لنظام بترولي واحد ومن الممكن إعتبارهما جيولوجيا حقلا واحدا. وهذا بحد ذاته دافع قوي لمواصلة التنقيب في المنطقة سواء في اليابسة أو المغمورة، فخليج السويس يعد منطقة خصبة بتروليا بإحتياطي يتجاوز 10 بلايين برميل من النفط الخام. البحر الأحمر منطقة واعدة في مجال إنتاج النفط والغاز، ولا تزال أغلب مناطقه غير مكتشفة. وفي تقرير نشر عام 2000 م، قدرت هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية وجود 127 حقل نفط لما تكتشف بعد، أصغرها يحوي ما لا يقل عن مليون برميل. كما قدرت إحتمالية وجود 202 حقل غاز، تزيد كمية الغاز في أصغرها حجما عن 6 ملايين قدم مكعب. أثر مشاريع النفط والغاز على تنمية منطقة تبوك الحجم المتوقع لصناعة النفط والغاز في البحر الأحمر وحجم الإستثمارات المرتبطة بها يستلزم وضع خطة إستراتيجية للتنمية والتطوير تسمح لمنطقة تبوك نيل الأفضلية في هذه المناشط الإقتصادية المؤثرة، والمأمول منها أن تؤدي إلى: 1. إنشاء بنية تحتية متكاملة توفر الأرضية المناسبة لنمو العديد من القطاعات الاقتصادية والحيوية. 2. استثمار فرص تطوير الصناعات الإنتاجية والتحويلية والخدمات المصاحبة وإدخال صناعات جديدة إلى المملكة لتتكامل مع الصناعات القائمة. 3. جذب رؤوس الأموال و تشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية المتخصصة في كافة المجالات، و تشجيع القطاع الخاص على القيام بصناعات داعمة وصناعات تابعة والمساهمة الفعالة في توفير كافة الخدمات. 4. توفير عدد كبير من فرص العمل المباشرة للمواطنين، وجلب منافع غير مباشرة لأضعاف ذلك العدد من المواطنين. 5. جذب كفآت على قدر عالي من التأهيل العلمي والثقافي إلى المنطقة مع إحتفاظها بالكفآت من أبنائها، وهذا ينعكس إيجابيا وبشكل مباشر على المستوى الثقافي والعلمي للمنطقة، وربما أدى إلى إنشاء جامعات ومعاهد سواء حكومية كانت أو أهلية. 6. تطوير قطاع النقل والمواصلات والذي بدوره سيؤدي إلى زيادة نشاط النقل للمنتجات البترولية والزراعية والصناعية والبضائع والركاب. 7. إنتعاش و إزدهار سوق العقار وقطاع التشييد والبناء. هذه بعض المنافع التي تجنيها منطقة تبوك من مشروع النفط والغاز والمناشط المرتبطة به، في حال إنطلاقها وكون منطقة تبوك قاعدة أنشطتها. ولاشك أن هذا المشروع يمثل أهمية حيوية واستراتيجية للاقتصاد الوطني عموما ولمنطقة تبوك خصوصا, والمدن والقرى التي ترتبط بالمشروع مما سيسهم بإذن الله في تنميتها اجتماعيا واقتصاديا وصناعيا وتجاريا وقيام صناعات متطورة في منطقة تبوك وربما المناطق المجاورة, وتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز وضع المملكة الإقتصادي والصناعي.
