أصحاب المنح بمخطط الحرة بأملج ضاعوا بين 3 جهات .. “العدل”: عدم إفراغ صكوك المواطنين بسبب اعتراض "الزراعة"

تذمر 1756 مواطنا من كتابة عدل أملج بسبب عدم استخراج صكوك لأراضيهم، التي منحت لهم من قبل البلدية في مخطط الحرة (25 كلم شمال أملج)، حيث أكد المواطنون دفع جميع الرسوم المترتبة على المخطط في أراضيهم وحتى الآن لم يستلموها بسبب توقفها عند كاتب العدل رغم حاجتهم الماسة لها، وتقول وزارة العدل ردًا على ذلك إن كاتب العدل بأملج قد توقف عن إفراغ أراضي المخطط بسب اعتراض وزارة الزراعة كون الأرض شجرية.. فيما تنفي بلدية أملج اختصاص الزراعة، وتؤكد أن المخطط هو امتداد لقرية سكنية قائمة، وليس هناك ما يمنع من إقامته.
“المدينة” حاولت الاقتراب من المشكلة، من خلال هذا الموضوع:
يقول كل من رائد عبدالله ثلاب ونادر عبدالله وعبدالله دخيل الله سالم الفايدي وفائز الجهني وعبدالعزيز الجهني من المستفيدين من المنحة: تم إعطاؤنا منحًا من قبل بلدية أملج في مخطط الحرة، وتم دفع جميع الرسوم المترتبة على المخطط في أراضينا وحتى الآن لم نستلم أراضينا بسبب توقفها عند كاتب العدل بأملج. وأكدوا ل “المدينة” أنهم في حاجة ماسة لاستلام أراضيهم والتصرف بها كيفما يشاءون، وأضافوا: وجدنا عقبة أخرى تود القضاء على أمل انتظرناه كثيرًا، وهو اعتراض وزارة الزراعة بحجة أن هذا المخطط يقع على غابات من الأشجار ونحن من واقع سكننا في قرية الحرة ومعيشتنا بها نعلم جيدًا بأن هذا الكلام غير مطابق للواقع، حيث إن المخطط يقع ضمن النطاق العمراني وامتداد للحي السكني القائم والذي وصلت له الكهرباء وبه مكتب للخدمات البلدية ومركز للإدارة ومدارس لجميع المراحل بنين وبنات ولا ينقصنا سوى التنظيم، وهذا المخطط الذي انتظرناه طويلًا ذهب أدراج الرياح فنرجو معرفة أسباب توقفها وتعطيل المصالح العامة من قبل كاتب عدل أملج، ولماذا حرمنا فرحة استلام أراضينا؟
توجهنا إلى وزارة العدل لمعرفة سبب توقف الإجراءات لديها، فأوضح مدير إدارة الإعلام والنشر المكلف بوزارة العدل إبراهيم صالح الطيار في تصريح خاص ل«المدينة» أنه بخصوص استخراج صكوك مخطط الحرة بأملج نورد لكم إجابة أمين لجنة كتابات وكتاب العدل الشيخ زيد بن سعود ال داود، الذي أوضح أن توقف كاتب العدل بأملج عن إفراغ أراضي مخطط الحرة كان بسبب اعتراض وزارة الزراعة على المخطط، كون الأرض شجرية وبها نباتات وهذه من أراضي الغابات التي يمنع النظام من تطبيق المنح عليها وفقا للمادة السادسة من نظام المراعي، وقد تمت إعادة المعاملة إلى بلدية أملج مرفقا بها خطاب مكتب الزراعة بأملج للنظر فيها حسب ما يقتضيه النظام.
البلدية: الزراعة ليست مختصة
توجهنا إلى رئيس بلدية أملج المهندس محمد بن راشد العطوي بما ذكر من قبل الزراعة بأن المخطط به نباتات وأراضي غابات يعتبر خارج اختصاص وزارة الزراعة، فالمخطط وموقعه من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية، والذي أقره مجلس الوزراء في عام 1428ه. أما وضع المخطط فهو امتداد لقرية سكنية قائمة ومشتملة على جميع المرافق الحكومية، وعليه فليس هناك ما يمنع من استخراج صكوك للمواطنين