خلاف الزراعة والبلدية يؤخر استخراج 1756 صكًا في أملج

أدى خلاف الزراعة والبلدية وتنازع اختصاصهما حول الاراضي التي منحتها البلدية الى المواطنين في مخطط الحرة (25 كم) شمال املج الى تأخير استخراج الصكوك وافراغ الاراضي وتسليمها للمواطنين وأبدى 1756 مواطناً تذمرهم بسبب هذا التأخير وقالوا ل “المدينة”: إنهم لم يتمكنوا من استخراج الصكوك حتى الآن فيما ارجعت العدل هذا التأخير الى اعتراض وزارة الزراعة كون المنطقة محمية زراعية “على حدّ تعبيرها” على الرغم من تأكيد البلدية ان المخطط خارج اختصاص وزارة الزراعة كونه امتدادا للعمران في القرى المجاورة. وقال كل من رائد عبدالله ثلاب ونادر عبدالله دخيل الله وسالم الفايد ، فائز الجهني وعبدالعزيز الجهني: حصلنا على منح الاراضي من قبل بلدية أملج في مخطط الحرة وتم دفع جميع الرسوم المترتبة على المخطط وحتى الآن لم نستلم اراضينا بسبب توقفها عند كاتب العدل باملج.
مؤكدين حاجتهم الماسة لاستلام اراضيهم والتصرف بها كيفما شاءوا مضيفين: وجدنا عقبة تقضي على أمل انتظرناه كثيراً باعتراض وزارة الزراعة وقولها لنا ان هذا المخطط يقع على غابات من الاشجار ونحن من واقع سكننا في قرية الحرة نعلم جيداً بأن هذا غير مطابق للواقع حيث ان المخطط يقع ضمن النطاق العمراني وهو امتداد للحي السكني القائم والذي وصلت له الكهرباء وبه مكتب للخدمات البلدية ومركز للادارة ومدارس لجميع المراحل بنين وبنات ولا ينقصنا سوى التنظيم. مشيرين الى ان هذا المخطط الذي انتظروه طويلاً ذهب ادراج الرياح وحرمهم فرحة استلام اراضيهم!!!.
من جهتها اكدت وزارة العدل على لسان مدير ادارة الاعلام والنشر المكلف ابراهيم صالح الطيار أن المخطط وعطفا على افادة أمين لجنة كتابات العدل الشيخ زيد آل داود ان عدم افراغ اراضي المخطط المذكور يعود الى اعتراض وزارة الزراعة كون الارض شجرية وبها نباتات وهي من الغابات التي يمنع النظام من تطبيق المنح عليها وفقاً” للمادة السادسة” من نظام المراعي وتم اعادة المعاملة الى البلدية مرفقا بها خطاب مكتب الزراعة باملج للنظر فيها حسب ما يقتضيه النظام. الى ذلك اكد رئيس بلدية املج المهندس محمد بن راشد العطوي ان ما ذكر من قبل الزراعة حول المخطط وان به نباتات واراضي غابات فذلك اخارج اختصاصها والمخطط موقعه من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية الذي اقره مجلس الوزراء عام 1428ه اما وضع المخطط فهو امتداد لقرية سكنية قائمة وفيها جميع المرافق الحكومية فعليه فليس هناك ما يمنع من استخراج صكوك للمواطنين.