أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً ضد مواطن بالسجن لمدة 20 سنة، تبدأ من تاريخ إيقافه، وإغلاق حسابات المدعى عليه بمواقع التواصل الاجتماعي، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط معه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة عشرين سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعي، كما قررت المحكمة منع المدعى عليه من المشاركة في الشبكة المعلوماتية بأي مشاركة حفظاً له وللمجتمع. وقالت المحكمة إن حكمها جاء بعد ثبوت إدانة المواطن بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، من خلال تكفيره حكومة البلاد والعاملين بجهاز المباحث العامة، وتأييده تنظيم "داعش" الإرهابي، واتفاقه مع بعض الأشخاص على استهداف رجال الأمن بالمباحث العامة، استجابة لدعوة زعيم التنظيم، وشروعه معهم في تنفيذ ذلك، من خلال البحث عن أسلحة لذلك الغرض وعلمه بحصول أحدهم على أسلحة، وعلمه بانتهاج بعضهم للمنهج التكفيري المنحرف، وتأييد التنظيم الإرهابي، وعدم إبلاغه عن ذلك. وأضافت المحكمة أن المتهم سلم لشقيقه رقم حسابه ببرنامج (ميقا) لحذف محتوياته بقصد إخفائها عن الجهات الأمنية، وتضليله جهة التحقيق أثناء التحقيق معه، علاوة على إعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال متابعته عبر برنامج التواصل الاجتماعي (تويتر) لحسابات مؤيدة لتنظيم "داعش" الإرهابي، وانضمامه إلى مجموعة مؤيدة لذلك التنظيم عبر برنامج التواصل الاجتماعي (التليجرام) ومشاركته عبر برنامج التواصل الاجتماعي (تويتر) بمشاركات تتضمن تأييد التنظيم الإرهابي المسمى (داعش) والإساءة لهذه البلاد وولاة أمرها وتكفيرهم ووصفهم بأوصاف مسيئة. وكشفت المحكمة أيضاً أن المتهم خزن في جهاز الجوال المضبوط معه عدة صور لشعار تنظيم "داعش" الإرهابي، وعدة صور لزعماء تنظيمات إرهابية، ومقطع فيديو لشخص ملثم في مناطق الصراع.
