قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن سعوديين اثنين مدة إجمالية 23 سنة لتورطهما بتأييد ومناصرة تنظيم «داعش» الإرهابي والدفاع عنه عبر حسابيهما على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». كما أدانتهما المحكمة لنشرهما أكاذيب وافتراءات عن سجن المباحث العامة واعتقال النساء، وانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيرهما ولاة الأمر وعدد من حكومات الدول العربية والخليجية. والمشاركة في تجمهرات في الطائف. وأصدر قاضي المحكمة قراره الابتدائي أمس بعد مثول المدعى عليهما، بحضور المدعي العام وممثلين لوسائل الإعلام. واشتمل الحكم على تعزير المدعى عليه الأول بالسجن لمدة 10 سنوات لثبوت إدانته بتأييد ومناصرة تنظيم «داعش» الإرهابي والدفاع عنه، وإعداد وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام في الشبكة المعلوماتية واستخدام حسابه في «تويتر» لنشر أكاذيب وافتراءات عن التعذيب في سجن المباحث العامة واعتقال النساء، ومتابعته حسابات في «تويتر» مخصصة لمناصرة موقوفي القضايا الأمنية، ومشاركته في تجمع غير نظامي بالطائف ونقض ما سبق أن تعهد به بعد خروجه من السجن في قضيته السابقة بالتواصل مع مطلقي السراح في القضايا الأمنية وحضور اجتماعاتهم ومناسباتهم. وأصدر القاضي أحكاما عدة بتعزيره لقاء ما أدين به، منها سجنه 10 سنوات من تاريخ إيقافه، وإغلاق حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، ومصادرة كتاب كان بحوزته ومصادرة الصاعق الكهربائي المضبوط بحوزته، مع منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه. وفي السياق ذاته، عزز القاضي المدعى عليه الثاني بالسجن 13 سنة وإغلاق حسابه نهائيا على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ومنع من السفر خارج المملكة بعد إنهائه تنفيذ الحكم, لإدانته بانتهاجه منهج التكفير من خلال تكفيره الحكومة وعدد من حكومات الدول العربية والخليجية ووصفهم بعبارات مسيئة وتأييده تنظيم «داعش» الإرهابي والدفاع عنه وما يقوم به من أعمال إرهابية وتأييد مبايعة زعيمه وحيازته في جهاز الحاسب الآلي كتبا ومذكرات ومقاطع فيديو ومقاطع صوتية تدعو لهذا الفكر وإعداد وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه حسابا في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لمتابعة أحداث سورية والخلافات بين التنظيمات المقاتلة هناك والتغريد فيه وإعادة التغريد بعبارات مؤيدة للتنظيمات الإرهابية في سورية، ومحاولته الانتحار بجرح جسده إذ ادخل على أثرها إلى المستشفى، ونقضه ما سبق أن تعهد به بعد خروجه من السجن في قضيته السابقة بالتواصل مع مطلقي السراح في القضايا الأمنية وحضور اجتماعاتهم ومناسباتهم. وبعد صدور الحكم الابتدائي، طلب كل من المدعي العام والمدعى عليهما الاعتراض على الحكم معتزمين تقديمهم لوائح اعتراض عليه، وأوضح لهم ناظر القضية أن النظام يكفل لهم ذلك وأمامهم 30 يوما لتقديم اعتراضاتهما من أجل رفعها إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة.
