«الجزائية»: سجن «داعشي» 20 سنة لشروعه في اغتيال رجال المباحث

شمل الحكم منعه من المشاركة بمواقع التواصل الاجتماعي.. حفظاً له وللمجتمع

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بإدانة «داعشي» بالسجن 20 سنة لتأييده تنظيم «داعش» الإرهابي واتفاقه مع إرهابيين على استهداف رجال الأمن بالمباحث العامة عبر عمليات اغتيال.
وأصدر ناظر القضية اليوم (الأحد) حكمه الابتدائي ضد مواطنا بإدانته بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، من خلال تكفيره الحكومة السعودية والعاملين بجهاز المباحث العامة، وتأييده تنظيم «داعش» الإرهابي، واتفاقه مع بعض الأشخاص على استهداف رجال الأمن بالمباحث العامة لاغتيالهم استجابة لدعوة زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي، وشروعه معهم في تنفيذ ذلك من خلال البحث عن أسلحة لذلك الغرض، وعلمه بحصول أحدهم على أسلحة، وعلمه بانتهاج بعضهم للمنهج التكفيري المنحرف وتأييد التنظيم الإرهابي المسمى «داعش» وعدم إبلاغه عن ذلك.
كما أدين بتسليمه لشقيقه رقم حسابه ببرنامج (ميقا) لحذف محتوياته بقصد إخفائها عن الجهات الأمنية، وتضليله جهة التحقيق أثناء التحقيق معه، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال متابعته عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «تويتر» لحسابات مؤيدة لتنظيم «داعش» الإرهابي، وانضمامه إلى مجموعة مؤيدة لذلك التنظيم عبر برنامج التواصل الاجتماعي «التليجرام»، ومشاركته عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «تويتر» بمشاركات تتضمن تأييد التنظيم الإرهابي المسمى «داعش»، والإساءة لهذه البلاد وولاة أمرها وتكفيرهم ووصفهم بأوصاف مسيئة.
وشمل الحكم إدانته بتخزينه في جهاز الجوال المضبوط معه عدة صور لشعار التنظيم الإرهابي «داعش»، وعدة صور لزعماء تنظيمات إرهابية ومقطع فيديو لشخص ملثم في مناطق الصراع.
وقرر ناظر القضية الحكم على المدان بتعزيره بالسجن 20 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، وإغلاق حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي ومصادرة جهاز الجوال المضبوط معه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 20 سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية، كما قررت المحكمة منعه من المشاركة في الشبكة المعلوماتية بأي مشاركة كانت حفظاً له وللمجتمع.