علاقة الأطباء بشركات الأدوية؟؟

سألني بعض الزملاء الكرام أن أسلط الضوء على جوانب علاقة الممارسين الصحيين (من أطباء وصيادلة وممرضين وإداريي مستشفيات… إلخ) بشركات الأدوية!! وما هو الصحيح منها؟ وماهو المنهي عنه؟ وماهو الممنوع قانونا؟؟ وذلك لفائدة الجميع من مريض وطبيب ومنسوبي شركات الأدوية وأصحابها؟؟ فعلاقة الأطباء بشركات الأدوية هو موضوع بالغ الأهميه في المجال الطبي.. وقد قمت بتدريس أصول التعامل الطبي المهني مع الشركات الطبية (physicians industrial relationship) للأطباء المتدربين في برامج زمالة أمراض القلب داخل وخارج المملكة ولذلك سأقوم بتسليط الضوء على تلك العلاقة بعرض بعض المفاهيم العامة التي يجب أن تحكم هذه العلاقة.
ماهو الدليل على وجود هذه العلاقه ونوعيتها؟؟
لقد أثبتت الدراسات العلمية في الولايات المتحدة (N Engl J Med 2007;356:1742-50) أن 94% من الأطباء الأمريكيين الذين تمت عليهم الدراسة لهم علاقة ما بشركات الأدوية سواء بتوفير الغداء المجاني في مكان العمل أو أخذ العينات المجانية للأدوية و30% تغطى تكاليف حضورهم للمؤتمرات، و25% يدفع لهم مقابل إعطاء محاضرات أو استشارات مهنية، أو عمل الأبحاث الطبية وكان متوسط مقابلة الأطباء لمندوبي الشركات 4,4 مرات شهريا.
ما هو الميزان الصحيح لتلك العلاقة؟
الحقيقة أن علاقة الأطباء مهما اختلفت مستوياتهم العلمية أو تخصصاتهم بشركات الأدوية والمستحضرات الطبية والأجهزة التشخيصية والعلاجية وشركات المعلومات الطبية هي علاقة يجب أن تكون تعاونية وتكاملية وأن تكون وفق ضوابط لا تطغى فيها المصلحة الشخصية لأي من الطرفين على الهدف الأساسي لتعاونهما ويجب أن تتركز هذه العلاقة دوما حول محور ما يفيد المريض ولا يؤثر على قرارات الطبيب بطريقه مباشرة أو غير مباشرة… وهي في الغالبية العظمى كذلك لأن كلا طرفي العلاقه محكوم بقوانين مهنية وأخلاقية دولية ووسائل مراقبة متعارف عليها تمنعه من إساءة استخدامها.
ما فائدة العلاقة بين الممارسين الصحيين وشركات الأدوية؟؟
للمريض أولاً:
فهي تطلع طبيبه المعالج على أحدث تطورات الطب في علاج مرض معين، سواء بحضور المؤتمرات الطبية العالمية، أو الاطلاع على النشرات الحديثة من المجلات الطبية المشهورة، وتجعل الشركة ذلك الدواء متوفراً في ذلك الجزء من العالم، وذلك مما يرجع بالفائدة على المريض مباشرة، كما أن هناك شركات طبية تقوم بتحمل تكاليف تشغيل أحد أجنحة المرضى في بعض المستشفيات في شمال أمريكا، وبعضهم يقوم بتحمل تكاليف حملات التوعية الصحية للأطفال والبالغين على حد سواء…. إلخ.
للطبيب ثانياً:
تمكنه من حضور المؤتمرات العلمية، والحصول على المراجع العلمية التي تساعده على تحديث معلوماته، وإجراء الأبحاث التي تحدث تطوراً نوعياً في الخدمة الطبية المقدمة في ذلك الجزء من العالم.
للشركات الطبية ثالثاً:
وهي شركات استثمرت الكثير من الأموال والجهد في سبيل إيجاد دواء يعالج أحد الأمراض البشرية، وفي الوقت نفسه تريد استثماره لمدة براءة الاختراع patency وهذا حق مشروع في جميع دول العالم.
علاقة شركات الأدوية بالأطباء.. سلاح ذو حدين!!
عطفاً على ما سبق، فإن هذه العلاقة ليست شراً محضاً ولا خيراً محضاً… وإنما هي سلاح ذو حدّين، فمن الممكن بسهولة أن يتأذى به أي الطرفين أو كلاهما……. وهناك ما ينظم تلك العلاقة، ويجعلها دوماً تصب في مصلحة المريض…. وهو مذكور بالتفصيل ومنصوص عليه في قوانين تنظيم علاقة الممارس الصحي بشركات الأدوية الأمريكية والكندية (CMA&AMA guidelines for physicians industrial relationship) وقد أوضحت تلك القوانين بالتفصيل ما هو مباح في هذه العلاقة؟؟ وما هو منهي عنه؟؟ وما هو مكروه؟؟ وما هو جريمة يعاقب عليها القانون؟؟ وهي موجودة على الإنترنت لمن أراد الاطلاع عليها… ولذلك إساءة أحد الأطراف استخدام هذه العلاقة يسيء بها إلى نفسه وإلى الجهة التي يمثلها، فيجب أن تكون هناك قوانين صارمة ومراقبة دقيقة لتلك العلاقة لكي لا تحيد عن طريقها الصحيح الذي يخدم جميع أفراد العلاقة والمجتمع.
ومن إعطاء الحق لأهله لابد من الإشارة إلى الدور الإيجابي، المتمثل في مساهمة شركات الأدوية العالمية، ودعمها بتوفير الأدوية والأجهزة الحديثة، وصيانتها في أقصى بقاع الأرض، والمشاركة في تقديم مستوى رعاية صحية عالية للمرضى، وكذلك توفير التعليم الطبي المستمر للجميع: أطباء، وممرضين، وفنيين، وصيادلة، وإداريين، ونشر الثقافة الصحية بين أهل تلك البلد، والمساهمة بجزء من أرباح تلك الشركات في تطوير الخدمات الطبية، بدعم الأبحاث المتقدمة في تطوير الأجهزة الطبية، والأدوية الفعالة، ودراسة الأمراض، وحضور المؤتمرات الطبية والاشتراك في المجلات الطبية المتخصصة، وتوزيع الكتب العلمية… وذلك الدعم قد أسهم كثيراً جداً في رفع مستوى الخدمة الطبية على مستوى العالم…… كذلك دعم هذه الشركات المستمر للأطباء في حضور المؤتمرات العالمية، قد أسهم كثيراً في تقليل الفجوة العلمية الطبية بين الشرق والغرب في العلم والخبرة، سواء بذهاب الأطباء إلى هناك، أو بتحمل تكاليف الأطباء الزائرين، أو بالدعم السخي لإقامة المؤتمرات العلمية، أو بصرف ملايين الريالات في دراسة الأمراض المزمنة وطرق علاجها…….. فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله.
الخلاصة:
أعتقد أنه يقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة… خاصة الإداريين الصحيين بجميع قطاعاتهم، وهيئات مراقبة أداء طرفي العلاقة: الممارسين الصحيين، وشركات الأدوية… وذلك بتفعيل القوانين الدولية، ومراقبة أداء جميع الأطراف… لما فيه مصلحة الجميع… وكذلك تعليم الأطباء المتدربين وطلبة الطب كيفية التعامل البنّاء، وحدود وطرق التعامل مع الشركات الطبية ومندوبيها وما هو مسموح به؟؟ وما هو منهي عنه؟؟ ولنعلم أن شركات الأدوية لديها مجالس محاسبة وقوانين أخلاقية لا يستطيعون التعدي عليها، وما يحدث من تجاوزات من أي الطرفين هي في الغالب تصرفات شخصية، وتكون محدودة، وعلى نطاق ضيق جداً… ويجب أن يتم التعامل معها بمسؤولية تامة.. وذلك لخلق جو صحي في التعامل بين الأطراف المختلفة، نعيش فيه، وتنشأ وتعيش فيه الأجيال القادمة من الممارسين الصحيين، والشركات الطبية.