ضوابط جديدة للقضاء على «الغياب» بالمدارس الأهلية.. تعرّف عليها

وزارة التعليم إجراءاتها الرادعة، لمعالجة ظاهرة الغياب في المدارس الأهلية، وضبط عمليات الحضور بالشكل الذي يتناسب مع العملية التعليمية الأفضل بالمملكة.
وأعلنت الوزارة أن نائب الوزير الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي وافق على توصيات اللجنة المشكلة لهذا الغرض، ومن بينها:
أولاً: إنهاء تكليف قائد المدرسة في أي وقت خلال العام الدراسي إذا قصر بمتابعة غياب الطلاب ولم يسع للحد من الظاهرة.
ثانياً: تدرج القرارات بحق المدرسة المتساهلة في الانضباط المدرسي بحسب حجم الغياب وتكراره، إذ يطبق ضدها إحدى هذه الإجراءات حجب الإعانة السنوية، وحرمانها من التقديم على برنامج زيادة الرسوم الدراسية، وإيقاف قبول الطلاب الجدد أو التحويل للمدرسة، وإغلاق المدرسة وإلغاء ترخيصها.
ثالثاً: نشر نسب الغياب والحضور للمدارس الأهلية على موقع الوزارة، ورابعها إسناد وضع اختبارات الطلاب في الفصل الدراسي الأول والثاني لخمس مواد دراسية مركزيا على مستوى إدارة التعليم للمدارس التي يلاحظ ارتفاع نسبة غياب طلابها، ويتم تحديدها من وكالة التعليم الأهلي.
وأوضح العصيمي أن هذه القرارات جاءت بعد رصد تجاوزات كبيرة في انضباط الطلاب في عدد من المدارس الأهلية بلغت فيها نسبة الغياب مستويات غير مقبولة، إذ كلفت اللجنة بدراسة حالات الغياب وإيجاد الحلول الكفيلة بتعزيز الانضباط المدرسي.
وأضاف العصيمي أن نائب وزير التعليم وافق أيضاً على إغلاق مدرسة أهلية ثانوية ليلية جنوبي الرياض لوصول نسبة الغياب بها لأكثر من 97%، وإنهاء تكليف قادة أربع مدارس ثانوية أهلية للبنين (ثلاث منها في شرق الرياض وواحدة في جنوب الرياض)، وإنهاء تكليف قائدة مدرسة أهلية ثانوية للبنات شرق الرياض، وإسناد وضع اختبارات خمس مواد دراسية بهذه المدارس للجنة مركزية بإدارة التعليم، مع إنذار المدارس في حال استمرار الغياب بها، وذلك بناء على توصيات اللجنة بشأن عدداً من حالات الغياب الواسع التي رصدها المشرفون التربويون أثناء زياراتهم للمدارس ورصدهم لتجاوز نسبة الغياب.
ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى أن هذه القرارات تأتي انطلاقاً من حرصها على المصلحة التعليمية للطلاب والطالبات واهتمامها بضبط العملية التعليمية في المدارس الأهلية والحكومية، والمحافظة على جدية الطلاب والطالبات وانتظامهم بها.