مشروع لتنظيم ممارسة «الرقية الشرعية» ب«الشورى»

طالبت لجنة متخصصة بمجلس الشورى بإعداد مشروع لتنظيم ممارسة الرقية الشرعية لقطع الطريق أمام الدجالين والمشعوذين وغياب أي تنظيم لعمل الرقاة الشرعيين داخل المجتمع.
وأوضح تقرير للجنة القضائية – وفقا ل "الرياض" – أن بعض الرقاة الحاليين يعملون بدون تأهيل ولا شروط، كما أن أماكن الرقية الحالية غير منظمة وليس بها ضوابط تحكمها، وأكد التقرير أن واقع الرقية استراحات وأماكن مجهولة ليس عليها مراقبة وتشكل خطراً على عقيدة المرضى وأعراضهم وأموالهم، وشددت اللجنة على وجوب تنظيم ذلك بنظام محكم تعده الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبررت "قضائية الشورى" توصيتها بأهمية قطع الطريق على كل من يسلك مسلكاً محرماً وكل من يرتكب أعمالاً خادعة، أو بدعاً أو شركيات باسم الرقية الشرعية ممن يستغلون الناس ويعملون بدون ترخيص من جهة حكومية مختصة.
وطالبت اللجنة الرئاسة بإعداد دراسة تبين جهودها في مكافحة الشعوذة وسبل تطوير ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدةً انتشار بعض حالات الشعوذة داخل المجتمع وهي سلوكيات خاطئة تضر الفرد والمجتمع ويترتب عليها أضرار اجتماعية وصحية، إضافة إلى الاستيلاء على الأموال بالدجل والاحتيال والخداع.
وأشار تقرير اللجنة الذي سيناقشه الشورى في جلسة مقبلة، إلى جهود الرئاسة وتجاربها الثرية والمفيدة في هذا المجال حققت من خلالها الكثير من النتائج بحكم التأهيل الشرعي لأعضائها وتجربتهم الميدانية الطويلة، وقدرتهم الفاعلة للتعاطي مع هذه الحالات التي أكسبتهم رصيداً جيداً من المعلومات والخبرة التي تؤهلها دراسة عن حجم تفشي هذه الظاهرة وأسباب انتشارها وحجمها وأفضل السبل لمواجهتها وتوعية الناس بأخطاره.