الطيران الدولية «إيكاو» ترفض طلب قطر بإدانة الدول المقاطعة

عقد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) أمس (الاثنين) جلسة استثنائية بناءً على الشكوى المقدمة من دولة قطر، وفقاً للمادة 54 (ن) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944)، التي تمنح الدول الأعضاء الحق ببحث أي مسألة تتعلق بالاتفاقية، وشاركت المملكة بوفد رأسه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالحكيم بن محمد التميمي.
وافتتح رئيس مجلس المنظمة الجلسة بتأكيده على تجنب الخوض في الأمور السياسية والإلتزام بالأمور الفنية التي هي من اختصاص منظمة الإيكاو، وألقى وزير النقل القطري رئيس وفد دولة قطر بيانا تهجم فيه على الدول الأربع ووصف قرارات المقاطعة بأنها إجراءات تعسفية اتخذتها الدول الأربع لحصار دولة قطر.
واعترض رئيس وفد المملكة العربية السعودية على البيان القطري الذي لم يلتزم بمسببات عقد الجلسة الاستثنائية بموجب المادة 54 (ن) المخصصة للامور الفنية فقط، وسجل رئيس وفد المملكة رفضه للبيان القطري المليء بالمغالطات والمخالف للواقع بالنيابة عن الدول الأربع.
وقدّمت وفود كل من المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ورقة عمل مشتركة تضمنت الإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون مع مكتب الإيكاو الإقليمي بالقاهرة من أجل تعزير السلامة الجوية فوق المياه الدولية بإقليم الشرق الأوسط، والتي تضمنت فتح تسع مسارات جوية إضافية لتخفيف الضغط على المسارات الحالية فوق المياه الدولية.
ولقيت الورقة استحسان أعضاء المجلس الذي أشاد بروح التعاون بين دول المنطقة على مستوى الفنيين في الطيران المدني، وقدمت الأمانة العامة ورقة عمل تدعم ما جاء في ورقة عمل الدول الأربع من خلال تقرير فني أكد لأعضاء المجلس سلامة الأجواء وفق خطة الطوارئ التي تم تفعيلها وفق الملحق الحادي عشر من اتفاقية شيكاغو.
واتخذ المجلس القرارات التالية:
1. الطلب من الأمانة العامة أن تواصل تنفيذ ما جاء في خطة الطوارئ.
2. تشجيع الدول على التعاون من أجل ضمان تنفيذ الحلول الفنية.
3. تشجيع الأمانة العامة على تحديث المعلومات بصورة دورية منتظمة وتقديمها إلى المجلس، ابتداءً من دورة المجلس المقبلة.
4. التنويه بروح التعاون وتكليف رئيس المجلس ببذل مساعيه الحميدة لتسهيل المسائل الفنية العالقة إن وجدت.
5. حث جميع الدول الأعضاء في منظمة الإيكاو بالتقيد بروح اتفاقية شيكاغو والتعاون لضمان سلامة وأمن وكفاءة واستدامة الطيران المدني الدولي.
يذكر أن الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب، خصصت مسارات جوية فوق أعالي البحار في الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط وهو اجراء لضمان سلامة الحركة الجوية فوق المياه الدولية من قبل الدول التي تكلفها منظمة الايكاو بإدارة تلك الأجواء الدولية ولا يعني ذلك أن أي من الدول سمحت للمرور فوق أجوائها السيادية إطلاقاً.