أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي المخطط التهويدي لبناء طابق جديد تحت ساحة البراق في المسجد الأقصى، مؤكدة أن تصعيد سلطات الاحتلال لعمليات الاستيطان والتهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، وفي القدسالشرقية خاصة، يعدّ تحديا سافرا لجهود السلام الأميركية والدولية، وإمعانا إسرائيليًا رسميا في الاستهتار بالقانون الدولي، والشرعية الدولية وقراراتها . واعتبرت الخارجية في بيان صحفي، اليوم هذا الإعلان "تماديا وعنجهية إسرائيلية في مواصلة تدمير فرص تحقيق حل الدولتين على الأرض، على مرأى ومسمع من الدول التي تدعي الحرص على القانون الدولي ، التي تبدي قلقها من تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على حل الدولتين وفرص تحقيق السلام". وأكدت مجددًا أن القدسالشرقيةالمحتلة هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن ما تقوم به سلطات الاحتلال من حفريات وعمليات تهويد واستيطان، ومحاولات تغيير معالم المدينة المقدسة ومقدساتها باطلا، وغير شرعي، وغير قانوني، وفقا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، الأمر الذي يستدعي من الدول كافة، ومنظمات الأممالمتحدة المختصة الخروج عن صمتها، والتحرك الجاد والفاعل لوقف الممارسات، والانتهاكات الإسرائيلية، وحماية وتنفيذ قراراتها الأممية ذات الصلة.
