أظهرت إحصائية خاصة بالقضايا العامة الواردة للمحاكم الابتدائية، أن عدد الدعاوى القضائية ضد مماطلين في تسديد إيجارات عقارات سكنية وتجارية بلغ نحو 18700 قضية حقوقية خلال الأشهر الثمانية الماضية، بمعدل 88 دعوى يوميا، مشكلة 7.6 في المائة من إجمالي القضايا العامة. وبحسب ‘‘الاقتصادية‘‘ استحوذت الدعاوى التي استقبلتها المحاكم ضد مستأجرين، لمحال ومعارض ومؤسسات تجارية على نحو 60 في المائة من هذه القضايا. وبينت الإحصائية، أن منطقة مكةالمكرمة سجلت أعلى نسبة من هذه القضايا ب8.4 في المائة، باستقبالها 4557 دعوى، تليها منطقة الرياض ب4263 دعوى. واستقبلت المنطقة الشرقية 2378 دعوي، تليها منطقة عسير ب1884 دعوى، ثم منطقة جازان ب1534 دعوى، تليها منطقة المدينةالمنورة باستقبالها 1458 دعوى. كما استقبلت محاكم منطقة عسير 840 دعوى، تليها منطقة المدينةالمنورة ب781 دعوى، ثم منطقة جازان ب590 دعوى، ومنطقة القصيم ب414 دعوى، والباحة ب239 دعوى. فيما جاءت منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق بتسجيلها لهذه الدعاوى 97 دعوى، وذلك خلال الفترة نفسها من العام الهجري الحالي. فيما استقبلت منطقة نجران 200 دعوى ضد مماطلين في تسديد إيجارات عقارات سكنية وتجارية، تليها منطقة الجوف ب169 دعوى. يأتي ذلك وسط شروع وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الجوازات لمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري. وفي سياق آخر، عقدت وزارة العدل ورشة عمل لتحديد إجراءات عمل وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، حيث رسم سياسة آليات العمل ووضع خريطة طريق عالية المستوى لتنفيذ إدارة الأعمال في وكالة شؤون التوثيق، وهيكلة الوكالة، ومعرفة أدوارها ومستوياتها لتنفيذ كافة مسؤوليتها.
