140 مليار ريال تحويلات التستر التجاري في السعودية

تعتزم الغرف التجارية السعودية الكبرى في الرياض وجدة والدمام رفع درجة الاستعداد لمواجهة حالات التستر التجاري والتي تزايدت بشكل خطير في الأشهر الأخيرة.
ووضعت غرفة الرياض في إستراتيجيتها للعام الجاري حملات توعوية لمحاصرة الظاهرة حيث أشار مدير عام التستر التجاري بوزارة التجارة والصناعة الدكتور عبد الله دريع العنزي أمام أعضاء غرفة الشرقية إلى المخاطر العديدة الناجمة عن انتشار حالات التستر في السوق السعودية.
وتطرق العنزي إلى دور وزارة التجارة والصناعة في مكافحة حالات التستر وتفادي آثارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية على خلفية البيانات الأخيرة للوزارة، والتي أشارت إلى ضبط 1127 حالة تستر تجاري خلال عام 2011 نتجت عن تفتيش 3367 منشأة تجارية كان مشتبها في مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية.
وكشف عن عزم الوزارة تنفيذ حملة وطنية شاملة لمكافحة التستر تبدأ نهاية العام الجاري، تتضمن برامج توعوية وخطوات إجرائية مختلفة منها فتح باب التطوع والتعاون من قبل المواطنين للاشتراك في مكافحة هذه الظاهرة التي تمس عصب الاقتصاد الوطني، فضلا عن آثارها الاجتماعية والأمنية الأخرى.
منافسة غير شريفة
وقال العنزي حسب بيان صحفي وزعته وزارة التجارة والصناعة اليوم أن الظاهرة تحمل آثارا ضارة على "الاقتصاد الوطني " تتمثل في أن هناك ثروات طائلة يتم تحويلها الى الخارج تخطت ال140 مليار ريال في السنة، ففي ذلك عملية سحب للسيولة في السوق تسهم بأضرار اقتصادية كبيرة، هذا فضلا عن كونها ضارة بالتجارة الداخلية لوجود منافسة غير شريفة من قبل الوافدين مع السعوديين.
واستعرض العنزي جهود وزارة التجارة لمكافحة التستر وأبرزها التعاون مع مجلس الغرف التجارية الصناعية لعقد ندوات توعية بالآثار السلبية من ظاهرة التستر التجاري، و تكثيف التعاون مع وزارة الداخلية، الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة العمل لمكافحة هذه الظاهرة والقيام بحملات مشتركة مع الحملة الأمنية في إمارات المدن والمحافظات للحد من التستر التجاري مؤكدا بأن 30% من الغرامات تصرف لمن يبلغ عن حالات تستر مع الحفاظ على سرية معلوماته الشخصية.
وذكر بأن قطاع المقاولات يحتل نسبة 43% من قطاعات التستر التجاري ثم السلع الاستهلاكية 19.2%، والتجارة العامة 16% والسلع الغذائية 8%، وأعمال أخرى 15.8%. وأوضح بأن حملة الجنسية العربية في المرتبة الأولى من الجنسيات التي يشتبه بهم بالتستر التجاري وبنسبة أكثر من 50 % والأسيوية أكثر من 28 بالمائة.
التستر.. أشكال وألوان
وعرف العنزي "التستر التجاري" بأنه "تمكين الأجنبي أو الوافد إلى المملكة لحسابه أو بالاشتراك مع غيره من استثمار أو ممارسة أي نشاط لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة بممارسته، أو تمكينه من التهرب من دفع الرسوم والضرائب أو أية التزامات أخرى ترتبها الأنظمة: "وبموجب هذا التعريف نجد أن المواطن يمكن عاملا وافدا للعمل، ويستغل اسمه وسجله وأمواله، ولا يدفع مقابل ذلك أي رسوم أو ضرائب للدولة، بالتالي فالدولة بهذه العملية تخسر الشيء الكثير".
وأضاف بأن التستر التجاري يتحقق بإحدى صورتين، تتمثل الصورة الأولى في اتفاق الوافد مع أحد المواطنين على السماح له باستخدام أسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري لممارسة النشاط التجاري، و الصورة الثانية في اتفاق الوافد مع (أجنبي حاصل على ترخيص استثمار أجنبي في المملكة) بتمكينه من العمل لحسابه، حتى يتهرب الوافد من دفع الرسوم التي يتطلبها نظام استثمار الأجنبي. وفي كلا الحالتين يتحقق للوافد كسب أموال غير مشروعة بموجب النظام.
وأضاف بأن التشريعات والأنظمة المكافحة للظاهرة تعد حديثة نسبيا، فضلا عن المتابعة للتراخيص من قبل الجهات الحكومية المعنية لا تزال متواضعة نسبيا، فضلا عن العقوبات المفروضة على مرتكبي جريمة التستر ليست صارمة، اذ لا يوجد على سبيل المثال عقوبة التشهير.
المواجهة صعبة للغاية
وبحسب (العربية نت) اعتبر رئيس لجنة المنسوجات والملابس بالغرفة التجارية بجدة محمد الشهري في تصريحات ل"العربية.نت" دور الغرف التجارية الصناعية في مكافحة حالات التستر دون المستوى قياسا على خطورة هذه العمليات، داعيا إلى تنسيق الجهود المشتركة بين مجلس الغرف التجارية ووزارة التجارة لمحاصرة المتسترين.
وحول تصدر جدة قضايا التستر التجاري المضبوطة في السوق السعودية خلال العام الماضي ب 258 قضية وبما يمثل 25.3% من العمليات التي ضبطتها التجارة، قال الشهري إن استحواذ جدة على ربع حالات التستر ليس مستغربا كونها مدينة تجارية مفتوحة، وبها نسبة كبيرة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمارس فيها عمليات التستر.
وأشار إلى أن خطورة التستر تأتي في أنه يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة وارتفاع حجم التحويلات للعمالة الأجانب، حيث يتم تحويل معظم الأرباح الناجمة عن الأنشطة التجارية التي تقع تحت التستر إلى خارج المملكة دون دفع مستحقات الدولة علي أرباح تلك الشركات.