تقرير: أسواق الخليج تكابد تباطؤ نمو الأرباح

أصبح تباطؤ نمو أرباح الشركات في الاقتصاديات الخليجية الرئيسية مشكلة لأسواق الأسهم في المنطقة التي ربما عليها أن تعتاد تواضع معدلات نمو الأرباح في الأشهر القادمة.
وعلى مدى العامين الأخيرين ارتفعت أرباح الشركات في الخليج مع تعافي اقتصاديات المنطقة من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي نتج عنها انهيار أسواق العقارات وسلسلة من عمليات إعادة هيكلة الديون في المنطقة.
وساعد التعافي بشكل خاص المطورين العقاريين الذين استفادوا من تحسن أسواق العقارات وأيضا البنوك التي تمكنت من خفض المخصصات الجديدة لتغطية الديون الرديئة. وساهم ذلك في دعم أسواق الأسهم.
لكن توقعات محللين استطلعت تومسون رويترز آراءهم لنتائج أعمال الربع الثاني من العام تشير إلى تلاشي طفرة الأرباح الناجمة عن التعافي الاقتصادي. ويبدو أن التعافي يوشك على الاكتمال ولذا ستنمو الأرباح بالمعدلات المعتادة التي قد لا تكون أفضل بكثير من الأسواق الأخرى في العالم.
وبدأت الشركات في السعودية وقطر إعلان نتائج الربع الثاني هذا الأسبوع وستعقبها في الأسابيع القليلة القادمة شركات الإمارات العربية المتحدة.
ومن المتوقع أن يتسارع نمو الأرباح في 47 شركة سعودية كبيرة في الربع الثاني إلى 10% – ثاني أعلى معدل في المنطقة – من 7% في الربع الأول.
لكن ذلك يرجع إلى تحسن قطاع البتروكيماويات الذي يتركز نشاطه في الأسواق العالمية وليس القطاعات المحلية مثل البنوك والتجزئة.
ومن المتوقع زيادة أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 10% في الربع الثاني بعد هبوط بلغ 2% في الربع الأول. ومن المرجح أن تعلن وحدتها كيان السعودية للبتروكيماويات عن تحقيق أرباح للربع الرابع على التوالي وأن تبلي الشركات الأخرى في القطاع بلاء حسنا.
وقالت الأهلي كابيتال السعودية في تقرير الأسبوع الماضي "من المتوقع أن تنمو أرباح قطاع البتروكيماويات على أساس سنوي مدعومة بأحجام الإنتاج المرتفعة بفعل الزيادة المتوقعة في معدلات التشغيل وانخفاض فترات الإغلاق وارتفاع أسعار البتروكيماويات."
ومن المتوقع أن تنمو الأرباح المجمعة لعشرة بنوك سعودية 4% فقط ويرجع ذلك جزئيا إلى هبوط الأرباح المتوقعة لمصرف الراجحي أكبر بنك مدرج في المملكة 8% بعدما تراجعت 16 % في الربع الأول نظرا لارتفاع مخصصات القروض الرديئة.