أعلنت الدكتورة "وداد الميدور" رئيس فريق مكافحة التبغ بوزارة الصحة الإماراتية أن أعضاء اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ بدول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا على أن "ما يسمى بالسيجارة الإلكترونية تعتبر منتجا من منتجات التبغ ووسيلة للترويج والدعاية للتدخين واتفقوا على أنها ليست وسيلة للإقلاع عن التدخين". وقالت "الميدور" للصحفيين بالإمارات إن الاجتماع العشرين للجنة الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض مؤخرا برئاسة الإمارات أكد على ضرورة معاملة السيجارة الإلكترونية كأحد أشكال التدخين (وهي سيجارة تعمل ببطارية قابلة للشحن ويمكن تدخينها في جميع الأماكن المغلقة والعامة، وتشبه السيجارة الحقيقية من حيث الشكل والملمس، تزود المدخن بنكهة النيكوتين من خلال استطعامه وليس استنشاقه). ودعت اللجنة إلى حظر دخول السيجارة الإلكترونية إلى دول مجلس التعاون حظرا تاما تماشيا مع توجيهات منظمة الصحة العالمية والدراسات الحديثة التي ظهرت في هذا المجال والتي تؤكد خطورة هذا المنتج، مشيرة إلى أن الإمارات حظرت استيراد السيجارة الإلكترونية. وأضافت أن اللجنة أوصت "بحظر استخدام هذه السيجارة في الأماكن العامة لحين تطبيق الحظر التام" لافتة إلى أن أعضاء اللجنة اتفقوا على معاملة أي منتج جديد مشابه للسيجارة الإلكترونية بنفس التوصية. وأكد الأعضاء على أهمية موضوع مكافحة التدخين كأولوية لدول مجلس التعاون وضرورة زيادة جهد التوعية لمكافحة هذا الوباء وخاصة فيما بين الأعمار الصغيرة. كما بحث الاجتماع "التبغ الممضوغ" حيث أحيطت اللجنة علما بقرار مملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية بحظر التبغ الممضوغ وحث باقي الدول الأعضاء على إصدار تشريعات مماثلة. واتفق الأعضاء على أهمية إعطاء تركيز أكبر على موضوع التدخين والمرأة في ظل ما لوحظ في بعض دول المجلس من زيادة لمعدلات التدخين بين النساء وخاصة تدخين الشيشة، كما اتفقوا على ضرورة إجراء دراسات للوضع الحالي وأسباب هذه الزيادة في معدلات التدخين بين النساء وطالبات المدارس.
