السفارة السعودية في لبنان تحقق في قضية مخدرات مرسلة للسعودية‎

أعلن المدير العام للجمارك بالإنابة شفيق مرعي "عن ضبط آلتين لصنع مواد مخدرة "كبتاجون" في مرفأ بيروت بعد سلسلة من التحريات والأبحاث التي قامت بها الضابطة الجمركية ومكافحة المخدرات بالتعاون مع باقي الأجهزة الأمنية".
وقال في مؤتمر صحافي عقده في المرفأ، في حضور كبار ضباط الضابطة الجمركية ومكافحة المخدرات وممثل السفارة السعودية المقدم عبدالعزيز الغامدي:"في البداية أرحب بالجميع، وأتوجه بالتعازي الحارة الى أهالي الذين ذهبوا ضحية انهيار المبنى في الأشرفية، وأطلب من الله ألا يذهب شبابنا ضحية المخدرات، وألا ينهار مجتمعنا أمام هذه الآفة الخطرة".
تابع:"أبدأ بالإشارة الى الرعاية التي أحاطنا بها وزير المال محمد الصفدي، والى دعمه المعنوي والسياسي لإدارة الجمارك، هذا الدعم الذي ظهرت ثماره في الآونة الأخيرة، حيث تمكنت الجمارك من نشر فرق البحث والتحري ومن تكثيف استقصاءاتها وتنشيط تحرياتها في جميع المناطق، ومن إنشاء خلية ذكية مركزية تتولى دراسة المانيفست وتحليل المعلومات والمعطيات، وتلقي الإخباريات واستثمارها وبالتالي استهداف عمليات التهريب على أنواعها، وتحقيق العديد من القضايا الجمركية الهامة".
واضاف:"لقد أشرنا في أكثر من مناسبة الى ان عمل الجمارك لا يقتصر على تحصيل الرسوم والضرائب وعلى حماية التجارة الشريفة، بل انه يساهم في توفير الأمن الغذائي والصحي والبيئي والإجتماعي.القضية المهمة الأخيرة، تم تحقيقها في 12 كانون الثاني الحالي، في جمارك المطار، وذلك بفضل يقظة الموظفين هناك ونباهة أحد عناصرنا، حيث ضبطت كمية من الكوكايين بلغ وزنها 2130 غراما، آتية من البرازيل عبر مطار الدوحة، وكانت مخبأة بطريقة متقنة في حقيبة ذات قعر مزدوج".
وقال:"أما اليوم، فإن قضيتنا تعتبر من القضايا النوعية على الإطلاق وهي الأهم، وقد تمثلت بالقضاء على محاولة خطرة جدا للبدء بإنتاج مادة الكيتاجون المخدرة في لبنان. تمت هذه القضية بإشراف معالي وزير المالية، وبمتابعة حثيثة من قبل إدارة الجمارك، بعد أن كانت قد توفرت لشعبة المكافحة البرية في جمارك بيروت، معلومات دقيقة عن قيام بعض الأشخاص بإدخال آلتين كبيرتين الى لبنان على أساس انهما معدتان لصناعة الشوكولا والسكاكر أو لصناعة المواد البلاستيكية. نتيجة لاستثمار تلك المعلومات وللجهود التي بذلتها الشعبة المذكورة، فقد جرى ضبط هاتين الآلتين اللتين ظهر لنا للوهلة الأولى، أنهما مصممتان لصناعة الأدوية".
واضاف:"لكن كيف عاد وتبين لنا انهما معدتان لصنع حبوب الكبتاجون المخدرة؟ لدى قيام شعبة مكافحة المخدرات في مديرية الجمارك العامة، بتدقيق القطع واللوازم المتممة لهما، ثبت لنا انهما أدخلتا الى البلاد بهدف إنشاء مصنع لإنتاج المخدرات – حبوب الكبتاجون. إذ ان تلك القطع واللوازم تتألف من ستة وثلاثين خاتما يحمل كل منها شعار الكبتاجون، وهو عبارة عن قوسين، لنقشه على الحبوب، بالإضافة الى أربعين قالبا معدة لشطب كل حبة من الجهة الآخرى وجعلها قابلة للانشطار الى نصفين".
وتابع:"قامت وحداتنا المختصة بإجراء التحريات والإستقصاءات التي أدت الى توقيف المتهم الرئيسي (م.س) ونتيجة للتحقيقات تم جلاء هوية بعض الأشخاص الذين قاموا بإحضار مواد مختلفة الى البلاد تدخل في صلب صناعة المخدرات، بالإضافة الى هوية الشخصين اللذين تعود اليهما آلتا إنتاج الكبتاجون وهما (م.ت) و (أ.خ)".
وقال:"احيل كامل الملف مع الموقوف الى القضاء المختص ومن ثم الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي الذي تابع القضية، وترافق ذلك مع ضبط كميات من المواد التي تدخل في مكونات الكبتاجون، ومازالت التحقيقات جارية للكشف عن كامل الشبكة وعن المتدخلين والمتورطين. مما لا شك فيه ان هذه القضية تعتبر من القضايا النوعية، فهي ساهمت بما يلي:
- تفكيك شبكة خطيرة كانت على وشك البدء بصناعة وبإنتاج المخدرات، فتم توقيف بعض أفرادها ومازال العمل مستمرا لتوقيف الآخرين.
- حماية مجتمعنا المدني من آفة تفشي المخدرات، وحماية بلدنا وعقول شبابنا في جميع المناطق اللبنانية.
- الحؤول دون جعل لبنان بلدا لإنتاج المخدرات ونقطة انطلاق لتصديرها، سيما وانه لو تمكنت الشبكة من استعمال آلتي التصنيع والمواد الأولية اللازمة، لكانت حصلت على كميات كبيرة من المواد المخدرة، إذ أن قدرة إنتاج الآلة الواحدة تتراوح بين 25000 و45000 قرصا بالساعة".
وختم مرعي قائلا:"في الختام لا بد لي من التنويه بجميع عناصرنا وضباطنا الذين ساهموا في تحقيق هذه القضية، وأتوجه بالشكر الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي لتعاونه المثمر معنا".
وردا على أسئلة الصحافيين أوضح ان "الآلتين تم ضبطهما منذ أقل من شهرين".
ثم تحدث المقدم الغامدي عن أسباب وجوده في المؤتمر فأكد انه "حضر للاطلاع عن كثب على هاتين الآلتين لأن السعودية مستهدفة بمادة الكبتاجون واستهلاكه"، وقال:"الجمارك اللبنانية مشكورة على هذه الجهود الجبارة ونحن نتعاون لما فيه مصلحة مجتمعنا العربي".