دراسة توصي بتخفيض نسبة السعودة والرسوم الجمركية

توقعت دراسة اقتصادية حديثة لغرفة الرياض التجارية والصناعية أن يؤدي ارتفاع مستوى المعيشة وحجم النشاط الاقتصادي في مدينة الرياض إلى زيادة الطلب على شراء الذهب خلال الفترة القادمة .
وأوضحت الدراسة أن عدد المنشآت العاملة في قطاع الذهب بالرياض وفق إحصاءات وزارة التجارة والصناعة بلغ نحو (415) منشأة ، فيما بلغ عدد التراخيص الصادرة لمحلات ورش الذهب بالمملكة (846) ترخيصًا منها (180) ترخيصاً بالرياض تمثل 21% من جملة التراخيص الممنوحة .
وأكدت الدراسة التي أعدتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في بنك المعلومات الاقتصادية أن النمو في صناعة وبيع الذهب والمجوهرات بالمملكة يواجه عدد من المصاعب تتمثل في الرسوم الجمركية على واردات المملكة من المشغولات الذهبية التي تصل إلى 5% ، إضافة إلى عدم وجود كوادر وخبرات محلية ، حيث تواجه مصانع الذهب قلة في عدد القوى العاملة الأجنبية المتخصصة ، موصية في هذا الجانب بالنظر في تخفيض نسبة السعودة في المعارض والمحلات من 100 إلى 50% .
وبينت أن الاتجاه العام لأعداد تراخيص منشآت الذهب في الرياض تذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة 1426/ 1431 ه إلا انه سجل ارتفاعا خلال الأعوام الأخيرة ، مرجعة ذلك إلى النمو المتسارع في القطاع الذي سجلت مبيعات منشاته من الذهب الأصفر 79% والألماس 62% والفضة 46% والأحجار الكريمة والمجوهرات 24% .
وأفادت أن نتائج الدراسة التي شملت 302 من المعارض أظهرت أن 90% منها عبارة عن مؤسسات فردية وأن عدد القوي العاملة في القطاع يصل إلى 3243 عاملا منهم 1406 سعودي بنسبة 43% من إجمالي القوي العاملة ، موضحة أن نقص الخبرة والتدريب وعدم الالتزام بالدوام وارتفاع الراتب وانخفاض المؤهل العلمي تعد عوامل مؤثرة على عدم تعين السعوديين في القطاع.
وعدت الدراسة عدم توفر العاملة الوطنية المدربة والتستر والغش التجاري وصعوبة الحصول على المتخصصين وكثرة الإجراءات الحكومية وصعوبة الاستقدام من بين المشاكل الأساسية التي تواجه منشآت القطاع.
ودعت الدراسة إلى إنشاء مدن ومناطق صناعية متخصصة في مجال تصنيع المشغولات الذهبية والمجوهرات مع إعادة النظر في الرسوم الجمركية على المشغولات المستوردة ، والاكتفاء بدمغة المصنع المورد بدلا من الدمغات المختلفة مع تخفيف قيود الاستيراد ، والعمل على إيجاد جهة مختصة للرقابة على الجودة في صناعة الذهب وتضع معايير لتصنيف الشركات العاملة في السوق المحلية.
كما دعت إلى وجود خبير محلي أو أجنبي في كل محل أو معرض على أن تقوم وزارة العمل بتحديد مؤهلاته وسنوات خبرته ، إلى جانب توفير معاهد لتدريب الكوادر الوطنية في مجال صناعة وبيع الذهب مع العمل على تشجيع الاستثمار في القطاع من خلال منح التسهيلات للمستثمرين والتوسع في إقامة المعارض والمهرجانات المتخصصة والسماح ببيع المجوهرات والذهب فيها واعتماد المشغولات الذهبية عيار K12 -k9 لما له من آثر في إنعاش أسواق الذهب والعمل على إعادة تقييم نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في المملكة.
وأوصت الدراسة بالقضاء على التستر من قبل المؤسسات العاملة في القطاع ومحاربة تقليد الذهب المغشوش والرقابة على العيارات الغير دقيقة من خلال التوسع في إنشاء مختبرات خاصة لفحص الذهب والمجوهرات ، مقترحة إيجاد عقد عمل موحد لجميع العاملين في محلات الذهب في كافة مناطق المملكة يتضمن كافة الحقوق والواجبات والشروط الجزائية على الموظف في حال إخلاله بالأمانة ، إلى جانب إدخال العنصر النسائي في عمليات بيع الذهب من خلال إنشاء معهد نسائي يعمل على تقديم برامج تأهيلية وتطويرية للعنصر النسائي في المعارف المخلفة لعلوم الذهب والمجوهرات ، مع زيادة دعم الدولة لصندوق تنمية الموارد البشرية لتشجيع الشباب للعمل في القطاع من خلال تحمل الدولة برامج تأهيلهم وتدريبهم وفق برامج متخصصة.