استعانت بتجربة «FBI».. «نزاهة»: 16 تعديلاً لتجريم الرشوة بالقطاع الخاص

قال مدير إدارة تطوير الأنظمة واللوائح في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" عثمان العيسى، إن الهيئة استعانت بنظام مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "FBI" في تعديل بعض الأنظمة والانتقال من المساءلة التأديبية إلى إطار التجريم.
وأوضح العيسى أن الهيئة تعمل على تعديل العديد من الأنظمة لتتواءم مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وكذلك الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أنها تعمل على تفعيل عدد من المشروعات، مؤكدا أن هناك فريقا يعمل على ذلك ونتج عنه تقرير استعراض الاتفاقية ونتج عنه بعض الملاحظات التشريعية على المملكة ونبدأ العمل عليها بشكل حثيث، وتم رفع بعضها وسوف نستكمل بعضها في هذا العام والعام القادم.
وذكر أن الهيئة من خلال قطاع حماية النزاهة درست العديد من الأنظمة في المملكة وعملت على مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية وأفضل التجارب الموجودة سواء كانت دولية أو عربية، مشيرا إلى أن هذا العمل أنتج العديد من المشروعات، بحسب "المدينة".
وأشار إلى أن الهيئة درست نظام مكافحة الرشوة واجرت توصيات تحمل 16 تعديلا مع عدد من الجهات وهي تجريم الرشوة في القطاع الخاص وتجريم الرشوة في قطاع المنظمات مثل موظفي العموم الدولي وموظفي المؤسسات العمومية الدولية وتجريم الرشوة المرتكبة خارج الإقليم وبعض العقوبات المتعلقة بالكيان المعنوي والعديد من التعديلات التي أوصينا بها وتم رفعها للمقام السامي.
جاء ذلك خلال مؤتمر "الالتزام ومكافحة الفساد" والتي نظمته شركة "بي ايه" في الرياض، وأضاف: أننا درسنا وشاركنا في مشروع نظام مكافحة إساءة استعمال السلطة وكان عندنا جزء من الفراغ التشريعي في هذا الجانب، حيث تم دراسته وإعداده وفق أفضل الممارسات الدولية وتم رفعه للمقام السامي.
وتابع: إننا نعلم بوجود فراغ تشريعي كبير في قضية حماية الشهود والضحايا والمبلّغين والخبراء ومن في حكمهم، ولذلك اطلعنا على التجارب الدولية في هذا الجانب مثل الأنظمة في الولايات المتحدة وولاية كاليفورنيا وعدد من الدول، ورأينا كيف يتم حماية الخبراء والشهود والضحايا الذين قد تمارس عليهم الضغوطات في سبيل أن يرجع عن بلاغه أو شهادته، وبالفعل قمنا بصياغة مشروع نظام مع عدد من الجهات ونحن على وشك أن نرفعه إلى المقام السامي قريبا جدا.