الجمارك: «التدقيق بعد الفسح» مبادرة للقضاء على المتلاعبين بالفواتير

كشف المتحدث الرسمي باسم المصلحة العامة للجمارك عيسى العيسى؛ عن اعتزام الجمارك تطبيق مبادرة جديدة تحد من التلاعب في فواتير الاستيراد.
ويأتي تصريح العيسى بعد أن أعلنت الجمارك مؤخرا عن ارتفاع عدد قضايا التهرب من دفع الرسوم الجمركية، من قبل الشركات والمؤسسات والمستثمرين الأفراد خلال عام 2016 إلى 189 قضية تهريب، بقيمة إجمالية بلغت 4.3 مليار ريال، تصل رسومها إلى 698 مليون ريال.
وأوضح العيسى أن المبادرة عبارة عن التدقيق اللاحق بعد الفسح، وذلك بتدقيق السجلات المحاسبية في مقار شركات ومؤسسات الاستيراد، وبهذه الطريقة يمكن اكتشاف أي تلاعب قد يتم.
وحول مدى إمكانية مضاعفة العقوبات المترتبة على التهريب أوضح العيسى: أنه في حالة وجود دليل على التلاعب فتعتبر الواقعة تهريبا يعاقب عليها بمصادرة البضاعة وفرض غرامة تعادل قيمة البضاعة إلى ثلاثة أمثال القيمة طبقا لنظام الجمارك الموحد.
وعن فرض عقوبة التشهير كإحدى العقوبات قال العيسى: فيما يخص التشهير فهو عقوبة، ولم يتضمن نظام الجمارك الموحد المطبق بدول مجلس التعاون عقوبة التشهير.. بل تضمن العقوبة المشار إليها سابقا، بحسب "الرياض".