مصادر: "العدل" منعت الوكلاء من الترافع في أكثر من 3 قضايا

فعّلت وزارة العدل إلكترونياً قراراً يمنع الوكلاء من الترافع في أكثر من ثلاث قضايا. وقالت مصادر في الوزارة إنها دعت للاستعانة بالمحامين في حال الترافع في أربع قضايا أو أكثر، وذلك بعد أن فُعّل منع ترافع الوكلاء ممن لديهم ثلاث قضايا فأكثر إلكترونياً، وربط ذلك في السجل المدني.
وأكدت مصادر أن "الوكلاء الممنوحين وكالة لا يجوز لهم الترافع عن موكليهم في أكثر من ثلاث قضايا، لأن النظام الإلكتروني يرفض الوكالة بعد إدخال السجل المدني"، وفقاً ل"الحياة".
وقالت المصادر: "إن المجال أمام المحامين الممارسين لمهنة المحاماة والمُرخص لهم رسمياً من قبلها، مفتوح بالترافع في أكثر من ثلاث قضايا، وذلك بحسب نص النظام وفق اللائحة الرابعة والخامسة من نظام المحاماة".
فيما تنص المادة ال18 من نظام المحاماة والمستثنين من ذلك "للمحامين المقيدين في جدول الممارسين من دون غيرهم حق الترافع عن الآخرين أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام. ويستثنى من ذلك للترافع عن الآخرين"، أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص، لا تقبل وكالته عن غيرهم، والأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة، والممثل النظامي للشخص المعنوي، إضافة إلى الوصي والقيّم وناظر الوقف، في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها، ومأمور بيت المال في ما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.