كشفت مصادر بوزارة العدل أن الوزارة بدأت تفعيل نظام إلكتروني يمنع الوكلاء الممنوحين وكالة الترافع عن موكليهم في أكثر من ثلاث قضايا، لأن النظام الإلكتروني يرفض الوكالة بعد إدخال السجل المدني. وقالت مصادر الوزارة ل"الحياة" في عددها الصادر اليوم الاثنين، إنها دعت للاستعانة بالمحامين في حال الترافع في أربع قضايا أو أكثر، وذلك بعد أن فُعّل منع ترافع الوكلاء ممن لديهم ثلاث قضايا فأكثر إلكترونياً، وربط ذلك في السجل المدني. وتنص اللائحة الثانية من نظام المحاماة على أنه "لا يحق للوكيل مباشرة أكثر من ثلاث قضايا في أي جهة من الجهات، لفترة زمنية واحدة، وعليه أن يشير إلى عدد القضايا التي هو وكيل فيها حالياً". فيما ذكرت المصادر أن المجال أمام المحامين الممارسين مهنة المحاماة والمُرخص لهم رسمياً من قبلها، مفتوح بالترافع في أكثر من ثلاث قضايا، وذلك بحسب نص النظام وفق اللائحة الرابعة والخامسة من نظام المحاماة. وتنص المادة ال18 من نظام المحاماة والمستثنين من ذلك "للمحامين المقيدين في جدول الممارسين من دون غيرهم حق الترافع عن الآخرين أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام ويستثني من ذلك للترافع عن الآخرين".
