حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية خمسة أنماط للأحياء السكنية، تضمنت الأحياء شبكية الشوارع والأحياء مغلقة الشوارع والأحياء عضوية الشوارع والأحياء حلقية الشوارع والأحياء مختلطة الأنماط، بهدف تغيير المفاهيم التخطيطية ومحاولة معالجة الإشكاليات بناء على استنتاجات الدراسات التي ركزت على أحدث التوجهات في تقسيمات الأحياء السكنية، وتحليل وتوضيح جوانبها المختلفة، بما يسهم في مساعدة المسؤولين والقائمين على عمليات التخطيط في إتخاذ التوجه الملائم لطبيعة الحي المراد تخطيطه وتحقيق نقلة نوعية في تخطيط الأحياء السكنية تحقق سهولة تمديد الطرق والمرافق وتُسهل من العمل في مثل هذه المخططات. وأوضحت الوزارة أن مخططات (الأحياء الشبكية) تستحوذ على الغالبية العظمى من المخططات المعتمدة النابعة من المخططات الهيكلية لأغلبية المدن، والتي تتخذ تقسيماتها العامة نمط الأشكال الشبكية التي انتشرت على المستوى الوطني انطلاقاً من مدينة الرياض حيث أصبحت من الصيغ الدارجة والسهلة والمتاح اعتمادها من قبل الأمانات، وتعتمد على تقسيم الحي إلى أربع مجاورات تكون في الغالب مستطيلة الشكل، متطابقة في الحجم، ومكررة في الشوارع ومواقع الخدمات والبلوكات وارتفاعات المباني وغيرها، وما يميز الاحياء الشبكية أنها قصيرة الشوارع وتتطابق مع المعايير العالمية من حيث طول البلوكات، وتعتبر قليلة التقاطعات الرباعية وتعتمد على التقاطعات الثلاثية مما يقلل من الاختناقات المرورية. أما الأحياء مغلقة الشوارع فتمتاز عن غيرها بارتفاع مستوى السلامة والأمان والخصوصية وتوفير العلاقات الاجتماعية بين جميع السكان، كما أنها عادة تكون متكاملة الخدمات من الناحية الكمية والنوعية وتركز على حركة المشاة والمناطق الرياضية والترفيهية، كما تتصف بدرجات من الإغلاق التي تشمل كامل الحي والجيرة والشارع، وتعتمد هذه المخططات على الشوارع ذات النهايات المغلقة والتي تتفرع من الشوارع التجميعية والشريانية وتكون في الغالب شوارع سكنية تزيد من الاحساس بالامان والخصوصية لدى السكان، ويتراوح عدد المساكن في هذا النوع من الشوارع بين 15-25 مسكن للمحافظة على الحد الافضل لحجم الحركة المرورية، بالاضافة إلى المحافظة على قصر الشارع لتقليل الحركة والمخاطر عليه، ولهذا تملك هذه الاحياء أعلى معدلات تحكم للسكان للاتصال مع مساكنهم وخدماتهم، حيث تساعد هذه التكوينات الفراغية على ارتفاع درجة الحيوية وحركة المشاة والجيرة والانشطة المختلفة لجميع السكان، كما تتميز الأحياء المغلقة بأنها تملك أعلى معدلات السلامة من خلال التقليل من الحوادث وعدم وجود التقاطعات وتهدئة السرعة وتوفير أرصفة للمشاه، حيث تركز الحركة على أعلى درجة من الفصل بين حركات السيارات والمشاة من خلال قلة التقاطعات بين مساراتها. وبالنسبة للأحياء العضوية، فيمكن وصفها بأنها أحياء تتشابه مع أغصان الأشجار من حيث التدرجات والإنحناءات، ويمكن تطبيق هذا النوع من تقسيمات الأراضي على المناطق الجبلية كما في الحي الدبلوماسي بالرياض أو المناطق الجنوبية من المملكة، ويوجد نوعان من هذه الاحياء وهما المغلق الذي ينتهي بشوارع غير نافذة والآخر ذو الشوارع النافذة، وغالباً ما يهيمن الحس البيئي والطبيعي على نسيج التقسيمات من خلال التركيز على انحناءات الطرق ووجود المناطق الخضراء وبالتالي هناك نوع من المتعة في المعيشة والحركة داخل البيئة السكنية. أما مخططات الأحياء الحلقية مفتوحة الشوارع تشمل غالباً نوعين من الأنسجة، الأول يتكون من شوارع بشكل (U) وبزاويا قائمة، والاخر بشكل جزء من حلقات منحنية وجميعها بشكل (Loop) أي حلقي، وتعتبر هذه المخططات الحلقية في موقع توازن بين المخططات المغلقة وغير النافذة الشوارع والمخططات الشبكية المفتوحة من جميع النواحي، ومنها ما يتكون من طرق شريانية دائرية مزدوجة ويتفرع منها تدرج من 4 مستويات من الطرق الدائرية التجميعية، كما يتدرج منها مستوى أصغر من الشوارع الحلقية وتتمحور حولها البلوكات السكنية، وتتميز المخططات الحلقية بأنها تتحكم بطول البلوكات من تقسيمات الاراضي بحيث تكون قصيرة، كا تعتمد على هياكل وتفاصيل بأشكال حلقية دائرية ورباعية والتي غالباً ما تحتوي على مدخلين مما يسهل الحركة وتفادي تعثر الحركة. وفيما يتعلق بالأحياء مختلطة الأنماط يمكن من خلالها الدمج بين الأنواع المختلفة من تقسيمات الاراضي للحصول على أنماط تختلف عن التقسيمات والصفات المستخدمة طبقاً للموقع والبيئة وصفات المستخدمين وذلك للتكامل بين فوائدها للوصول إلى حي سكني مثالي يحتوي على عدد من الأنماط في الشوارع الشبكية والمغلقة بالاضافة إلى الحلقية والعضوية بنسب متنوعة طبقا للتنوع في الموقع والحالة والحاجة، وهذا المزيج في الحي السكني الواحد يوفر مرونة عالية في استيعاب احتياجات ورغبات السكان ومحاكاة تفضيلاتهم، كما تتلاءم هياكل الاحياء الممتزجة كل منها مع مستوى معيشي وفئة اجتماعية معينة. وتهدف الوزارة من تحديد هذه الأنماط الخمسة إلى الرفع من مستوى الأفكار التصميمية للمخططات السكنية والارتقاء بمستوى البيئة العمرانية ومراعاة النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية في تقسيمات الأراضي للأحياء السكنية بالمدن والقرى، حيث حرصت الوزارة ممثلة في وكالة تخطيط المدن على دراسة المخططات السكنية القائمة للاستفادة من إيجابيتها والعمل على وضع الحلول الملائمة لسلبياتها، ولذلك فقد وضعت برنامجاً خاصاً لتطوير المخططات السكنية، ومن الأعمال التي تم إنجازها في هذا البرنامج إعداد (الدليل الإرشادي لتطوير تصميم تقسيمات الأراضي والمخططات السكنية في المدن والقرى السعودية)، الذي يهدف إلى تسهيل وتنظيم إعداد المخططات السكنية الحكومية والخاصة بما يضمن الوصول إلى بيئة عمرانية ملائمة وتوفر للسكان الراحة والأمان وتقلل تكلفة إنشاء وصيانة البنى التحتية، حيث يحتوي الدليل على إجراءات إعداد واعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية بما في ذلك الإجراءات الإدارية والفنية والأهداف والسياسات التصميمية والمعايير التخطيطية بالإضافة إلى استمارة تدقيق مخططات تقسيمات الأراضي السكنية التي تسهل متابعة المخطط واستكمال طلبات اعتماده، حيث تأمل الوزارة مع تطبيق هذا الدليل في الارتقاء باسلوب إعداد تقسيمات الأراضي بما يتلائم مع متطلبات السكان وتحقيق المصلحة العامة.
