بلدية حفر الباطن تكشف تفاصيل وفاة طفل سقط في حفرة تصريف مياه

قدم رئيس بلدية محافظة حفر الباطن بالإنابة خالد بن عبدالله الحربي، ومنسوبي البلدية، العزاء لأسرة الطفل الذي سقط في أحد المشاريع الخدمية، وتوفي جراء ذلك.
وقال مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، في بيان، إن ما يخص المشروع التي وقعت به الحادثة هو مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة ضمن مشاريع البلدية التي تحت التنفيذ وموقع حادثة الوفاة في شارع حمزة بن عبدالمطلب والذي يتوسطه قناة خرسانية منفذة مسبقًا لتصريف مياه الأمطار .
وأضاف، أنه تم إزالة الإسفلت المجاورة لتلك القناة من الاتجاهين "المسارين" للشارع؛ حيث تم إعادة سفلتته وأرصفته وإنارته من ضمن هذا المشروع؛ نظرًا لأن سفلتة الشارع قديمة ومتهالكة وتحتاج إلى إعادة سفلته؛ ما تسبب بكشف حديد القناة أثناء تركيب البردورات الخرسانية للجزيرة الوسطية.
وتابع، أنه سبق توجيه خطاب من قبل البلدية للمقاول المنفذ للمشروع يتضمن حث المقاول على توفير وسائل السلامة اللازمة لقناة التصريف حتى يتم الانتهاء من تنفيذ كل أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة وبناء على ذلك قام المقاول بتوفير صبات خرسانية "نيوجرسي" وتم تركيبها محيطة بالقناة، إلّا أن المقاول أزال تلك الصبات الخرسانية المحيطة بالقناة الخميس الماضي؛ تمهيدًا لتنفيذ أعمال السفلتة دون تنسيق مسبق مع مهندس البلدية المشرف على المشروع أو مع الاستشاري المشرف على مشاريع البلدية ولم يقم بإعادة تأمين القناة بوسائل السلامة اللازمة عند الانتهاء من تنفيذ أعمال السفلتة بنفس اليوم الذي وقعت فيه وفاة الطفل.
وأشار إلى أنه سبق توجيه خطاب رسمي للمقاول من قبل الاستشاري المشرف على المشروع، الخميس الماضي، قبل حادثة الطفل بيومين؛ حيث تضمن خطاب الاستشاري المشرف الموجه للمقاول أنه تلاحظ لهم أثناء الجولات الميدانية على المشروع أنه تم إزالة الحواجز الخرسانية والشبك الموضوعة سابقًا حول قناة التصريف من قبلهم وأنه يجب عليهم سرعة اتخاذ كل وسائل السلامة بشكل عاجل جدا لقناة التصريف وأنهم سيتحملون أي مسؤولية تنتج عن عدم وضع وسائل السلامة حول القناة.
وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام، أن المادة رقم 17 من العقد المبرم مع المقاول تنص على أن يقوم المقاول وعلى نفقته الخاصة بتقديم جميع لوازم الإنارة والحراسة والتسوير والمراقبة في الأوقات والأماكن التي يحددها المهندس أو ممثل المهندس؛ لحماية الأعمال أو لضمان سلامة الجمهور أو غير ذلك من الأمور وسيتم التعامل مع المقاول وفق نص المادة رقم 18 من العقد والتي تنص على أن يكون المقاول مسئولا عن كل الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات من جراء تنفيذ الأعمال أو صيانتها أو بسبب يتعلق بها كما يكون مسئولا عن كل الدعاوى والمطالبات والنفقات التي تنجم عن ذلك.