«الشؤون البلدية»: مستمرون في استقبال طلبات تأهيل الشركات الإدارة وصيانة محطات الوقود

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر، أن لجنة تأهيل تضم مختصين بوزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قامت بتأهيل المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية.
وأكد أن هذه اللجنة ستستمر في استقبال طلبات التأهيل من قبل الشركات التي ترغب بإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود على الطرق الإقليمية ودراستها وتطبيق الأحكام المعتمدة للتأهيل وذلك من خلال بوابة وزارة الشؤون البلدية والقروية الإلكترونية.
وأوضح العمر أن الوزارة وجهت جميع الأمانات والبلديات في مناطق المملكة، بالتأكيد على ملاك محطات الوقود القائمة حالياً بتصحيح أوضاعهم من خلال التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطات على الطرق الإقليمية وتشغيلها وصيانتها وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات الموجودة فيها.
وأشار إلى أن الوزارة سلمت خلال الفترة الماضية شهادات تأهيل نهائية مدتها (سنتان) لعشر شركات محلية وخليجية لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق العامة بين مناطق ومدن المملكة، وهي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، شركة بترومين، شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة "اينوك" ذ.م.م، شركة التسهيلات للتسويق "سهل"، شركة خدمات النفط المحدودة "نفط"، شركة الدريس، شركة نفط عمان، شركة تطوير محطات الوقود المحدودة، شركة الوقود المتكاملة المحدودة للمحروقات، وشركة خدمة للوقود المحدودة.
وقال العمر إن اللائحة الجديدة تفرض على المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، العديد من الشروط التقنية والهندسية التي تضمن تحقيق التكامل بين شكل ومضمون محطات الوقود ومراكز الخدمة، ويعتمد تصنيف المحطة حسب موقعها ومساحتها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها، ومروراً بشروط توزيع المحطات ومراكز الخدمة جغرافيا بما يكفل الانتشار الأمثل لها داخل المدن والقرى، مع مراعاة إقامتها بعيداً عن المصانع والمدارس وقصور الأفراح والمستشفيات، مع التقيد بالاشتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية الواردة في المعايير التصميمية لمحطات الوقود في هذه اللائحة بما يتناسب مع المنشآت المراد إقامتها.
وأبان أن الوزارة لديها آلية محددة لإغلاق محطات الوقود ومراكز الخدمة التي لم تحقق الحد الادنى من الاشتراطات الواردة بلائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة بحيث يتم الإغلاق على ألا يؤثر ذلك على خدمة سالكي الطريق، وجاري حالياً متابعة مستوى محطات الوقود ومراكز الخدمة ومستوى الخدمات فيها إضافة إلى الاستمرار في تأهيل الشركات لتشغيل وصيانة وإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية.
ونوه المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى أهمية توفير مصليين للنساء والرجال، إضافة للعناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المحطة وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات والعمل على التخلص منها أولاً بأول وبطريقة صحية وسليمة تراعي الاشتراطات البيئية والصحية ومراعاة التقيد بشروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق، والحرص على تدريب العاملين على مواجهة الحوادث المحتملة.
وأشار إلى أن التوجه الجديد سيخلق منافسة إيجابية بين الجهات المشغلة لهذه المواقع إذ ستحرص كل منها على تقديم خدمات مميزة للمواطنين وبجودة عالية، فيما ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة بتطوير برامج "تحفيزية "للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، وبرنامج امتيازات متكامل لمحطات الوقود ومراكز الخدمة وبرنامج لتوطين الوظائف.