وثيقة رسمية تكشف أن الشيعة أقل من نصف سكان البحرين

أماطت وثيقة بحرينية رسمية حديثة اللثام عن حقيقة أن نسبة المواطنين السنة من إجمالي مواطني البلاد تعادل 51%، في حين توقفت نسبة الطائفة الشيعية عند 49%.
وجاء الكشف عن هذه الحقيقة في دراسة قام بها فريق بحثي خاص خلال الفترة من 4 يوليو وحتى 15 نوفمبر/ 2010.
وقالت الوثيقة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء والمعلومات التابع لمجلس رئاسة الوزراء البحريني: "البحرين شهدت منذ عام 1991 تسويقًا لفكرة تقسيم المجتمع إلى طوائف وتصنيفها إلى أقلية وأغلبية دون الاستناد لبيانات دقيقة وعلمية موثقة".
وأضافت الوثيقة: "هذا الأمر دفع بالكثير من المؤسسات الدولية والحكومية الأجنبية ووسائل الإعلام إلى الاعتقاد طوال 20 عامًا أن التوزيع الديمجرافي في المملكة ينقسم إلى أغلبية شيعية (60%-70%) وأقلية سنية (30 %-40%)".
وتناولت الوثيقة مفصل مهم يتعلق بقضية التجنيس, وهي قضية ترى فيها المعارضة وسيلة تستغلها السلطات البحرينية بهدف "الإخلال بالتوزيع الديمغرافي في البلاد لصالح السنة".
وقالت الوثيقة: "المستفيد الأول منذ إقرار قانون الجنسية البحرينية عام 1963 هم الشيعة ذوو الأصول الفارسية وليس أتباع الطائفة السنية".
وأضافت وفق ما نشرته "الجزيرة نت": "الملك الحالي حمد آل خليفة أمر بعد توليه الحكم في مارس 1999 بعودة المواطنين المبعدين في الخارج، حيث وصل عدد العائدين مع أسرهم خلال الفترة من 2001 – 2003 إلى نحو 10607 مواطنين ومعظمهم من الطائفة الشيعية".
إلى ذلك أشارت الوثيقة إلى أمر آل خليفة بمنح فئة البدون الجنسية بعد أن عاشوا عشرات السنين في البحرين دون التمتع بحقوق المواطنة.
وقالت الوثيقة: "إجراءات التجنيس لم تؤثر في التقسيم الطائفي خلال أي فترة بنسبة تزيد عن 1%، لأنها كانت محدودة وتتم وفقا للشروط المحددة لنيل الجنسية".
وأشارت الوثيقة الرسمية إلى أن عوامل الجغرافيا السياسية للبحرين ساهمت في تحويلها إلى مركز للهجرات الإقليمية من دول الجوار، فانتقل إليها الآلاف من الساحل الشرقي لإيران والقطيف والأحساء من أتباع الطائفة الشيعية، مما ساهم في ارتفاع نسبتهم السكانية.
وركزت الوثيقة على أن الحكومة البحرينية لم تتطرق إلى الانتماء المذهبي بل ركزت على المواطنة منذ أول تعداد رسمي في البلاد عام 1941، وحتى آخر تعداد في أبريل 2010.