محامٍ كويتي: السجن 4 سنوات وسَحب الجنسية بانتظار دشتي

يتوقع أن يمثل النائب الكويتي عبدالحميد دشتي، قريباً أمام إحدى المحاكم الكويتية، وذلك بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه لإساءته للمملكة.
ويواجه دشتي عقوبة السجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى أربع سنوات جراء إساءاته المتكررة للمملكة، فيما رجح مراقبون سحب الجنسية الكويتية منه، بحسب "عكاظ".
وقال المحامي الكويتي ناهس العنزي: "لا نستطيع تحديد مدة السجن أو العقوبة بالضبط، إلا بعد معرفة قائمة الاتهامات ونوعيتها، لكنها قد تكون في حدود ثلاث أو أربع سنوات".
ولن يكون دشتي أول مَن يحكم عليه بالسجن نظير إساءته للمملكة، إذ سبقه في ذلك صالح السعيد الذي عاقبته محكمة الجنايات الكويتية قبل عامين تقريباً (30 سبتمبر 2014) بالسجن أربع سنوات مع النفاذ، ومصادرة جهازي الحاسب الآلي والهاتف النقال، وذلك بعد أن أثبتت الجهات المعنية الكويتية قيامه بعمل عدائي ضد المملكة العربية السعودية في مكان عام عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من شأنه تعريض دولة الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معها، بحسب ما نشر في حينه في عدد من وسائل الإعلام الكويتية. مبينة "من الأصل الدستوري حرية الفكر وإبداء الرأي، بما في ذلك حرية إبداء الآراء السياسية، سواء في ما يتصل في الشأن المحلي أو الدولي، بما يخدم المصلحة العامة، بيد أن هذا الحق لا يتضمن الإساءة أو التجني أو الطعن الموجه بشكل سافر للدول الشقيقة أو الصديقة لدولة الكويت، أو التدخل في شؤونها الداخلية بما لا يتفق مع نظم وقوانين تلك الدول، فإذا تجاوز من يحمل الجنسية الكويتية أو المقيم على أرض الكويت هذا الحد وجبت مؤاخذته، باعتباره مرتكباً لجريمة القيام بعمل عدائي ضد تلك الدولة، من شأنه تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معها".