التقارب الأمريكي الإيراني.. بداية الحل أم تصعيد للصراع

"تحوّلت إيران في الأسابيع الأخيرة من دولة منبوذة مثل كوريا الشمالية إلى دولة أكثر قبولا، ومن المتوقع أن نلاحظ استئنافًا للعلاقات الدبلوماسية معها، مقرونا برغبة الكثير من الدول بالمشاركة في الاستثمار في إيران بعد رفع العقوبات".. كان هذا هو خلاصة رأيي المؤسسة الأمنية الصهيونية في التطور الذي طرأ مؤخرا على علاقات إيران بالغرب وأمريكا وهو ما قد ينعكس إيجابا أيضا على علاقة إيران وحزب الله بالكيان الصهيوني.
مصلحة إيران
وبحسب خبراء فإن هناك مصلحة لدى إيران بتنفيذ الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في جنيف، بسبب المحفزات الاقتصادية التي تقترحها عليها، والتخفيف من عزلتها في العالم.
فلم تكن تمضي ساعات على توقيع الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، روسيا، بريطانيا، فرنسا، الصين + ألمانيا) حتى بدأت انعكاساته الاقتصادية على إيران حيث ألغت أعلى محكمة أوروبية عقوبات للاتحاد الأوروبي على شركة طاقة إيرانية، وهو أحدث حكم يبطل الإجراءات التي اتخذها الاتحاد، لمعاقبة طهران بسبب برنامجها النووي.
وألغى الحكم الذي صدر عن محكمة العدل الأوروبية العقوبات على شركة "فولمن" التي قالت الحكومة الأمريكية إنها "شاركت في بناء محطة سرية لتخصيب اليورانيوم في إيران"، وعلى المساهم صاحب حصة الغالبية في الشركة فريدون محموديان.
وكان هذا واحداً من أكثر من 30 طعناً قضائياً من النخبة السياسية ورجال الصناعة في إيران الذين شهدوا تجميد أموالهم، ورفض طلباتهم الحصول على تأشيرات، وقطع علاقاتهم مع أوروبا.
في المقابل ردت إيران برفع الإقامة الجبرية عن زعماء المعارضة، وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إن رفع الإقامة الجبرية عن زعماء المعارضة مدرج في برنامج الرئيس حسن روحاني.
وأكد محمد باقر نوبخت لصحيفة اعتماد الإصلاحية "اتساقا مع نهج الحكومة فإن جميع الإجراءات التي من شأنها تحقيق انفراج في الأجواء سواء كان في المجال السياسي أو الأمني وأيضا رفع الإقامة الجبرية التي ينتظرها المجتمع مدرجة في برنامج الرئيس".
وكانت الأشهر الأخيرة قد شهدت إطلاق سراح العديد من الشخصيات المحكوم عليها بالسجن في إطار الحركة الاحتجاجية العام 2009 من بينهم المحامية الحقوقية نسرين سوتوده في قرار اعتبر بادرة انفتاح من روحاني حيال الغرب.
كما وجهت إيران دعوة لمفتشي وكالة الطاقة لزيارة منشأة نووية في الثامن من ديسمبر المقبل، وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو إن الوكالة تبحث أيضاً في سبل "تطبيق" الاتفاق الذي أبرم يوم الأحد الماضي.
ردود فعل دول الخليج
وبينما رحب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم في الكويت الأربعاء بالاتفاق، وأعرب الوزراء بعد الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية المنتظر عقدها الشهر المقبل عن أملهم أن تلتزم إيران ببنوده فإن وزير الداخلية البحريني راشد آل خليفة أبدى تخوفه، طالبا من الدول الكبرى توضيحاً حول الاتفاق، معتبراً أنه يجب ألاّ يكون على حساب أمن أية دولة من دول المجلس التعاون الخليجي.
وحذر مسؤول سعودي من خطورة السماح لإيران باستكمال مشوار تصنيعها النووي، وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى، عبدالله العسكر، في تصريحات لوكالة "رويترز": "أعتقد أن السعودية ستمضي قدماً إذا مضت إيران قدماً وامتلكت سلاحاً نووياً، وأعتقد أن مصر وربما تركيا والسعودية والإمارات ستمضي قدماً وتحصل على نفس التكنولوجيا، هذا سيفتح الباب على مصراعيه للتسلح".
ويأتي هذا متسقا مع ما ذكره السفير السعودي في بريطانيا، الأمير محمد بن نواف، السبت، في مقابلة نشرتها صحيفة "التايمز" البريطانية، أن جميع الخيارات لا تزال متاحة لبلاده في التصدي لخطر برنامج طهران النووي، واصفاً "اندفاع أميركا لضم طهران ضمن تحرك لإعادة تقييم واسعة للسياسة الخارجية الأميركية في المنطقة، بالأمر الغامض".
تقارب أمريكي إيراني
السفير الأمريكي في لبنان ديفيد هيل عبر أيضا عن قلقله مؤكدا أن بلاده لن تتجاهل ما وصفه بأنشطة إيران "لزعزعة الاستقرار" في المنطقة.
وقال هيل بعد اجتماعه الخميس مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي "فيما نُكمل المفاوضات حول برنامج إيران النووي، فإن الولايات المتحدة لن تتجاهل أنشطة إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة".
وأضاف "سنستمر في مواجهة الأنشطة الإرهابية، وأنشطة وكلائها (إيران) بما في ذلك حزب الله".
وتابع قائلاً: "سوف نستمر في فرض العقوبات الباقية وبالضغط على إيران خلال هذه المرحلة الأولى، وسوف نواصل عملنا مع لبنان لنضمن بأن تنفيذ العقوبات الدولية سيبقى دقيقاً".
وحاول دنيس روس، المستشار السابق للرئيس الأمريكي باراك أوباما طمأنة الحلفاء قائلا: "أعتبر الاتفاق المرحلي الذي أبرمته في جنيف إيران مع الدول الست المعنية بملفها النووي، "ليس اختراقاً أساسياً ولا استسلاماً"، بل آلية "توقف الساعة النووية الإيرانية ستة أشهر" للتفاوض على اتفاق شامل.
وقال لصحيفة "الحياة" اللندنية إن الاتفاق الشامل "هو حول (الملف) النووي"، وليس "صفقة كبرى" كما رُوِّج عام 2003.
ورأى أن الفشل في إبرام الاتفاق الشامل سيعيد الخيار العسكري، مشيراً إلى أن أوباما لن يتحوّل من سياسة المنع إلى الاحتواء.
وحذر روس إيران قائلا "النظام الأكبر للعقوبات ما زال في موقعه الآن، وإذا تحايل الإيرانيون في تطبيق الاتفاق الأولي، يجازفون بمسألة أي تنازلات عن العقوبات لاحقاً".
وأشار إلى أن فشل المفاوضات سيتيح "القول إننا منحنا اليبلوماسية كل ما أمكن ولم تنجح، وبالتالي علينا درس خيارات أخرى".
ونبّه إلى أن "الصفقة لا تعطي إيران حق تخصيب اليورانيوم، بل تلمّح ضمناً إلى قبول عملي بذلك، وثمة فرق بين الأمرين".
ورداً على سؤال عن مخاوف من أن تتيح واشنطن لطهران الهيمنة على المنطقة، أو أن تتخلى عن حلفائها، ذكّر روس بأن هذه المخاوف كانت موجودة منذ وقت طويل وقبل الاتفاق المرحلي وقبل الأزمة السورية، معتبراً أنها "وليدة مخاوف من دور إيران في العراق واليمن والبحرين ولبنان وسورية، ولذلك تعمل واشنطن على بناء هيكلية أمنية وعسكرية واقتصادية مع حلفائها للتعامل مع هذا الأمر، على المستويين الثنائي والإقليمي، وهذا لم يتغيّر، بل كثّفنا تعاوننا في الأمن البحري والأمور الدفاعية، تحديداً لهذا السبب"، مؤكدا "واشنطن لن تبيع حلفاءها أو تبرم صفقة على حسابهم".
الكاتب والمحلل السياسي، مكرم محمد أحمد يرى "الاتفاق خطوة جيدة في سبيل استقرار الشرق الأوسط حتى وإن كانت هناك مخاوف من دول الخليج من إبرام هذا الاتفاق".
ويعتقد أحمد أن زيارة كيري الأخيرة لمنطقة الخليج طمأنت دول المنطقة من هذا الاتفاق، لأنه ما كان ليتم إلا بتقديم تنازلات إيرانية أساسية في ملفها النووي، ومن ذلك وقف العمل في معامل التخصيب في مدينة "قم"، ووقف مصنع الماء الثقيل"
فيما رأى محمد عباس ناجي، الباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية "أن الملف النووي الإيراني لم يكن ليهدد الكيان الصهيوني فقط، ولكنه يهدد دول الخليج أيضاً، لذا لابد أن يكون هناك مقعد لدول الخليج في المفاوضات النووية بين إيران والغرب، لأن أي سيناريو حول الملف النووي الإيراني سيمس مصالح الخليج في الصميم.