ضبطت وزارة العمل 1173 محلاً مخالفاً لقرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية على مستوى المملكة حتى نهاية عام 1434, من خلال الحملات الميدانية للفرق المشرفة على مشروع توطين وتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية والإشراف على بيئة عمل المرأة. وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو اثنين, أن منطقة مكةالمكرمة جاءت الأكثر من حيث عدد المحلات المخالفة بواقع (310) محلات، تلتها منطقة الرياض بعدد (279) محلاً، ثم المنطقة الشرقية (228) محلاً، ومنطقة الحدود الشمالية (205) محلات، فيما جاءت منطقة عسير كأقل عدد محلات مخالفة بواقع (151) محلاً مخالفًا, مبيناً أن (514) محلاً تم إغلاقها، فيما التزم (409) محلات بالتأنيث، في حين أزال (174) محلا البضائع الخاصة بالسيدات. وأشار الدكتور أبو اثنين إلى أن الحملات التفتيشية المكثفة التي أطلقتها الوزارة منتصف الأسبوع الماضي تشمل التفتيش على مخالفات تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية ضمن قطاع تجارة الجملة والتجزئة، إلى جانب المخالفات الأساسية لنظام الإقامة والعمل مثل العمل لدى الغير أو لحساب الوافد الشخصي، إضافة إلى مخالفات التوطين الوهمي، وذلك بواسطة قائمة التدقيق الكاملة. وأكد أن الوزارة مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإغلاق أي محل غير ملتزم بتنظيمات عمل المرأة القاضية بتوظيف السعوديات في محال بيع المستلزمات، وفق الاشتراطات التي وضعتها الوزارة لتهيئة بيئة العمل الآمنة للمرأة السعودية, لافتاً النظر إلى أن حملات التفتيش على محلات المستلزمات النسائية تعمل وفق آلية عمل الفرق التفتيشية التي انطلقت في شعبان الماضي للتأكد من الالتزام بالتأنيث في أنشطة المرحلتين الأولى والثانية, وذلك من خلال مسح جميع محال المستلزمات النسائية في مختلف مدن ومحافظات المملكة, وإغلاق المخالف منها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأبان الدكتور عبد الله أبو ثنين أن إطلاق الحملات التفتيشية المكثفة على العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل عقب انتهاء المهلة التصحيحية التي أمر بها خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز يعزز من جهود المفتشين في تطبيق القرار الملكي لتأنيث المحال، مشيراً إلى قيام الوزارة بزيادة أعداد المفتشين والمفتشات بالمملكة لتغطية جميع الأنشطة التجارية, ورصد جميع مخالفات نظام العمل بالمملكة. الجدير بالذكر أن فرق التفتيش بوزارة العمل قد كثفت من جولاتها التفتيشية التي استأنفت أعمالها غرة العام الهجري الحالي للتأكد من التزام محلات المستلزمات النسائية حسب الأنشطة المعلنة في المرحلتين الأولى والثانية (الأولى المستلزمات النسائية الداخلية – والثانية تأنيث محال الفساتين والعباءات والإكسسوارات النسائية).