تأسيس «صندوق حكومي» للعقارات بهدف حل أزمة الإسكان

تعمل الحكومة على تأسيس صندوق حكومي للاستثمار في قطاع الإسكان، من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات العامة، في مشروعات التطوير العقاري من أجل تطوير مشروعات البنية التحتية التي تسهم في زيادة المعروض.
ومن المقرر أن يتم إطلاق برنامج وطني جديد للادخار من شأنه تمكين مزيد من الأسر من الحصول على التمويل اللازم لتملك سكن خاص بهم، يلبي طموحاتهم ويرون فيه منزل الأحلام ويراعى في الوقت نفسه الجودة المطلوبة، بحسب "الوطن".
كما تسعى دراسة حكومية أيضا على توفير عدد أكبر من الوحدات السكنية بأسعار معقولة، بزيادة عدد الوحدات السكنية من خلال تسريع عملية تطوير وتوزيع حوالى 100 ألف وحدة سكنية خلال العام الحالي 2016، وتوفير 300 ألف وحدة سكنية بدءا من العام المقبل حتى عام 2020.