ضغط رقابي على المالية لتطبيق «العقد الموحد» في مشاريع الدولة

رفعت جهات رقابية حكومية بينها ديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» للجهات العليا تقريرا رقابيا مقرونا بنموذج جديد ل«عقد موحد»، مطالبة بإلزام الوزارات والهيئات الحكومية بتطبيقه في الإنشاءات والمشاريع العامة.
وأكدت مصادر في نزاهة وديوان المراقبة أن العقد تم إرساله إلى وزارة المالية قبل نحو عامين، إلا أنه ما زال حبيس الأدراج، ولم يطبق في المشاريع الحكومية، مشددة على أن الجهات الرقابية لجأت أخيرا إلى الجهات العليا طالبة فرض تطبيق هذا العقد على مشاريع الدولة، وفقا ل«مكة».
وذكرت المصادر أنه إذا ما تم اعتماد تطبيق العقد الموحد الجديد، فإنه سيسري على كافة المشاريع الحكومية المزمع ترسيتها مع المقاولين سواء الوطنيين أو الأجانب، وذلك لوقف ما وصفته ب«عوائق النظام السابق الذي ساهم في زيادة تعثر المشاريع الحكومية».
وأوضحت أن العقد الجديد يتضمن 6 مميزات وهي حفظ العلاقة بين الأطراف الثلاثة، ووجود مرجعية واحدة ثابتة لحل النزاعات والخلافات في بنود العقد، وحل مشكلة تعثر الدفعات والاعتمادات المالية للمشروع أثناء قيامه وبعده، وتعويض المقاول بفارق الوقت أو التكلفة أو بهما معا إذا ما حصل تأخر في الدفعات، كما أصبح العقد يحوي فترة زمنية ملائمة لاعتماد المواد التي يحتاجها المقاول للمشروع، وحل مشكلة أوامر التغيير، وقد تم نسخها مباشرة من عقود الفيدك للنظام الجديد.