رئيس غرفة الرياض يدعو رجال الأعمال إلى مقاضاة وزارة العمل

بعد فشل الوصول إلى نتيجة أو حل وسط يرضي جميع الأطراف، دعا رئيس غرفة الرياض "عبدالرحمن الزامل" رجال الأعمال المتضررين من زيادة رسوم العمالة الأجنبية إلى 2400 ريال سنوياً، إلى رفع قضايا ضد وزارة العمل، وقال: «أنا أشجع التجار الذين ينوون رفع قضايا ضد وزارة العمل، خصوصاً رجال الأعمال المتضررين من القرار».
وأضاف الزامل: «التوجه للقضاء شيء ممتاز، خصوصاً أن القضاء متاح للجميع، ومن حق أي رجل أعمال متضرر أن يرفع قضية ضد وزارة العمل بخصوص القرار الذي أصدرته حول زيادة رسوم العمالة الوافدة».
وأشار إلى أنه متأكد بأن هناك مشاورات ونقاشاً يجري في الكواليس بين الوزراء المعنيين، محذراً من أنه إذا لم تحل المشكلة سيتضرر الكثير من الشركات، كما سيتضرر المستهلك، وبدأ تجار التجزئة والمواد الغذائية والنقليات والخدمات الصغيرة رفع الأسعار، فهؤلاء سيأخذون ما يدفعونه بسبب القرار من جيوب المستهلكين.
وتابع: «المقاولون -خصوصاً مقاولي الصيانة- هم أكثر المتضررين، وأنا لا أريد لهذا القطاع بعد الضربات الكثيرة التي أصابته أن يتضرر، والمطلوب حالياً رفع الضرر عن المتضررين، والمقاولون هم أكثر الفئات التي وقع عليها الضرر، أما البقية فأستطيع أن أؤكد أنهم سيدبرون أمورهم».
وأشار إلى أنه من المهم أن نتابع مع وزارة العمل، ونحن على اتصال مباشر مع وزير العمل والوزراء المعنيين، ولكن حتى الآن لم نصل إلى أية نتيجة أو حل وسط، وأشار إلى امتناع عمال النظافة في مكة المكرمة عن العمل، لأن المقاول رفض أن يدفع الزيادة بحجة عدم استطاعته ذلك، إذ لم يخرج العمال للعمل بحجة عدم تجديد إقاماتهم، وتسبب ذلك في تكدس القمامة في مدينة مكة المكرمة خلال خمسة أيام، ما اضطر وزارة العمل إلى فتح سجل المقاول، خصوصاً أنه في النطاق الأحمر، واستطاع أن يخلص جميع أوراقه وأوراق العمال.
وزاد: «الخوف كله أن يقوم الجميع باتخاذ هذا الموقف، إذ لن يدفعوا لأن الناس لن يستطيعوا أن يجمعوا 12 بليون ريال في شهر أو شهرين، فقطاع المقاولات يعمل فيه 2.3 مليون عامل، وغالبية هؤلاء العمال يعملون في مشاريع حكومية، فكيف لهم أن يأتوا بهذه المبالغ؟». حسب (الحياة).