أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرارًا بتمكين المحامين من دخول جميع المحاكم، وإتاحة دخول عموم المستفيدين لمحاكم التنفيذ لخدمتهم من مراكز الاستقبال، دون الحاجة للحصول على موعد مسبق، وذلك بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية. وأوضحت وزارة العدل أن هذا القرار يراعي طبيعة عمل المحامين كأحد أفراد المنظومة العدلية، دون إخلال بالأحكام الواردة في الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي الإلكتروني المتضمنة عدم جواز عقد جلسة أحد أطرافها حاضر في قاعة المحكمة والطرف الآخر في القاعة الإلكترونية، حسب صحيفة الوطن. وبينت الوزارة شروط الدخول للمقرات العدلية، وهي أن يكون المستفيد قد أكمل جرعات لقاح كورونا، مع إبراز تطبيق توكلنا قبل الدخول. وذكرت الوزارة أن هذه التجربة سيتم تقييمها خلال ثلاثين يوماً، للنظر في مناسبة تعميمها على جميع المستفيدين، لدخول جميع المقرات العدلية؛ وفقاً لتوصيات الجهات المختصة في هذا الشأن.
