مكافحة التحرش

د. عبدالعزيز بن صالح العجلان
انتشرت في الآونة الأخيرة مقاطع كثيرة – عبر وسائل التواصل الاجتماعي – لمتحرشين.. فالتحرش جريمة طفحت على السطح – ولا يمكن نعتها بأقل من الإجرام – وتفاقمت حتى بلغت حدًا غير مسبوق، فيا ترى ما السبب؟! هل قلة وعي بجريمة التحرش؟! ام قلة دين؟! ام ماذا؟!
نتحدث في هذا المقال عن عقوبة التحرش في المملكة، ونسعى لمقارنتها بالأنظمة العربية والدولية.
فبالنظر الى نظام مكافحة جريمة التحرش بالمملكة فتصل العقوبة إلى السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ورفع العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب التحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، ويعاقب كل من شرع في جريمة التحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر للعقوبة، فيما يعاقب كل من قدم بلاغًا كيديًا بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.
فالتحرش ظاهرة لا تقتصر على المملكة العربية السعودية؛ بل هو ظاهرة عالمية تتواجد في مختلف المجتمعات من أعراق وأديان مختلفة، ولا يمكن الحد منها إلا عبر قوانين صارمة ورفع الوعي والثقافة لدى الناس.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 35٪ من النساء في جميع أنحاء العالم قد تعرضن لشكل من أشكال التحرش الجنسي في حياتهن، وأقل من 5٪ يطلبون المساعدة من تطبيق القانون.
وتطبق الدول الأوروبية عقوبات متفاوتة على الشخص المتحرش، فتصل العقوبة في ألمانيا الى السجن لمدة سنتين؛ بينما خلطت فرنسا عقوبة المتحرش بين غرامة تصل إلى 30 ألف يورو والسجن ثلاث سنوات، أما في الولايات المتحدة الامريكية فتصل عقوبة المتحرش إلى السجن مدى الحياة، مع دفع غرامة مالية تصل إلى ربع مليون دولار أمريكي.
وتتقارب العديد من الدول العربية مثل مصر والمغرب وسوريا والجزائر في عقوبة التحرش التي تصل إلى الحبس لبضعة أشهر، ودفع غرامات مالية قليلة؛ لكن هذه القوانين لا تنفذ بحسم.
وأرى ان أحد أبرز أسباب انتشار ظاهرة التحرش بالمملكة هو عدم التبليغ عن هذه الجريمة والظاهرة، والتكتم عليها بكافة صورها، لأن مجتمعنا ما زالت لديه ثقافة العيب.
والتحرش جريمة فردية لا تعبّر عن المجتمع السعودي المعروف بشيمه ودينه وانضباطه، لكن نظام مكافحة التحرش هو امتداد للقوانين التي سنتها الدولة للضرب بيد من حديد تجاه أية تجاوزات.
د. عبدالعزيز بن صالح العجلان
شركة المجموعة النظامية للمحاماة