التحرش جريمة.. والتقديم ببلاغ عبر الشرطة أو تطبيق كلنا أمن

حذر مستشارون قانونيون بعض ضعاف النفوس من المتحرشين في مواقع التواصل الاجتماعي من المضي في جرائم التحرش، مؤكدين ل»الرياض» بأن نظام مكافحة التحرش لا يرحم المتحرشين وأنه واضح المعالم ولا يمكن أن يفلت المتحرش من قبضة النظام.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي نشاطا مكثفا عبر برامج جديدة تفاعلية مرئية، ما اضطر بعض المواقع إلى التحذير من العبارات غير اللائقة التي تدل على سلوكيات منحرفة أو تحرش صريح.
ورأى خبراء في القانون، بأن هناك عقوبات مالية وسجن طويل الأمد ينتظر المتحرشين، وذلك وفق المادة السادسة التي تحقق السجن والغرامة لمن يثبت عليه التحرش، حيث وصفت النيابة العامة فعل التحرش ب»الجريمة»، مفصلة ذلك ب»أن جريمة التحرش يقصد بها كل فعل أو قول أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش الحياء بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة».
عقوبات حازمة تنال المتحرشين
وقال المستشار القانوني المحامي هشام الفرج: «وقف المنظم وقفة حازمة في مواجهة جريمة التحرش في إصداره لنظام مكافحة جريمة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/96) وتاريخ 1439/9/16ه الذي ينص على عقوبات حازمة تنال المتحرشين، حيث نص في مادته السادسة على «عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنتين، وغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وأضاف: تشدد العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود، أو باقتران الجريمة بأي مما يأتي بكون المجني عليه طفلاً، أو كون المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، أو إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، أو إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك، أو إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث، ولم يغفل المنظم عن محاسبة كل من سولت له نفسه بالشروع في جريمة التحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لمرتكب جريمة التحرش.
وأشار الفرج إلى أن المشاركين في جريمة التحرش يعاملون كالمتحرش قضائيا، وقال: «من شارك تحريضاً أو مساعدةً أو اتفاقاً فيعاقب بعقوبة مرتكب جريمة التحرش».
ودعا المستشار القانوني كل من ارتكب بحقه أي فعل من أفعال التحرش بأن يتوجه لمركز الشرطة أو يقدم بلاغاً في تطبيق كلنا أمن، مؤكدا أن النظام سمح لكل من اطلع على جريمة تحرش أن يقدم بلاغاً، ولا يحول تنازل أصحاب الحق الخاص أو عدم تقديمهم شكوى من تحريك دعوى الحق العام في مواجهة المتحرش.
يشار إلى أن قانون التحرش في المملكة حدَّ من جرائم التحرش التي يمارسها بعض ضعاف النفوس في مواقع التواصل الاجتماعي ضد القصر أو ذوي الاحتياجات الخاصة، أو ضد المحارم داخل المنازل، وبخاصة بعد تحقق نسب عالية من الوعي في المجتمع.
للتحرش عقوبات مغلظة
هشام الفرج