7 عوامل شائعة تؤثر في أسعار الذهب بشكل مباشر

لقد شهد سوق الأسهم سنة جامحة، ولكنّها لم تكن إلا سنة استثنائيّة للذهب المادي والمستثمرين في الذهب.
بدأ الذهب السنة بسعر 1,060.80$ للأونصة، ولقد كان غارقًا في الهبوط لعدّة سنوات شهدت خسارة المعدن الأصفر اللامع لحوالي 850$ للأونصة من مستواه الأعلى على الإطلاق.
وكان قد عمّ التشاؤم الأوساط المهتمة في مجال الذهب، حيث بدى عمال المناجم منشغلين في شطب الأصول وقطع نفقات رأس المال أكثر من توسيع مناجمهم.
مع ذلك، انعكست الأمور في أوائل عام 2016، حصل الذهب على أفضل أرباح ربع سنويّة منذ 30 عام في الربع الأول من سنة 2016، ومنذ ذلك الوقت، حتى مع هبوطه الأخير، لا يزال الذهب المادي أعلى بحوالي 200$ للأونصة.
قام الذهب بقوة بإعادة نفسه ليكون في سوق منتعش، وقد جذب بدوره كلًا من المستثمرين قصيري وطويلي الأمد للمعدن المادي وعمال المناجم.
مع ذلك، لا تزال العوامل الأساسيّة أو النفسيّة التي تؤثر على اسعار الذهب مباشر غير معروفة أو يتم تجاهلها. بقولنا لذلك، هيا نُلقِ نظرة على السبع عوامل الأكثر شيوعًا التي تؤثر على سعر الذهب مباشر.
1- السياسة النقدية أو الاحتياطي الفدرالي:
لعل أكبر تأثير على أسعار الذهب هو السياسة النقديّة، والتي يتم التحكم بها من قِبل الاحتياطي الفدرالي.
لدى معدلات الفائدة تأثير كبير على أسعار الذهب بسبب عامل يُسمى ب "تكلفة الفرصة البديلة". تكلفة الفرصة البديلة هي فكرة التخلي عن ربح شبه مضمون في أحد الاستثمارات من أجل ربح أكبر محتمل في استثمار آخر. ببقاء معدلات الفائدة بالقرب من مستوياتها المنخفضة تاريخيًا، فإن السندات وشهادات الإيداع هي في بعض الحالات ترجع بعوائد رمزية أقل من معدل التضخم الوطني. هذا يؤدي إلى أرباح رمزيّة ولكن خسائر حقيقيّة في الأموال.
في هذه اللحظة، أصبح الذهب فرصة استثمار جذابة، بالرغم من عائده بنسبة 0%، لأن سعر الفرصة البديلة للتخلي عن أصول ذات فوائد، قليلة.
يُمكن قول المثل عن معدّلات الفائدة المتصاعدة، والتي تعزز من عائد الأصول ذات الفائدة وتزيد من تكاليف الفرصة البديلة. بمعنى آخر، من المرجّح أن يتخلى المستثمرون عن الذهب كمعدلات إقراض لكونهم يبحثون عن عائد مضمون أعلى.

يُمكن أيضًا لنقد الاحتياطي الفدرالي تحريك سوق الذهب. لجنة السوق الفدرالي المفتوح، والتي تعقد الاجتماعات تقريبًا مرة كل 6 أسابيع، يتناقش حالة الاقتصاد في الولايات المتحدة ومستقبل السياسة النقدية. إن اتّخذت اللجنة موقفًا يُشير إلى أن المعدلات قد ترتفع في المستقبل القريب، فإن سعر الذهب يتّجه للتفاعل بشكل رديء وقتها، مجددًا، ترتفع تكلفة الفرصة البديلة للتخلي عن أصول ذات فوائد. مع ذلك، إن ألمحت اللجنة لأن المعدلات تنوي الانتظام، فإن أسعار الذهب تميل للارتفاع، حيث أن تكلفة الفرصة البديلة للتخلي عن أصول ذات فوائد بدلًا من الذهب لا تزال منخفضة.
البيانات الاقتصاديّة
عامل آخر يؤثر على أسعار الذهب هو البيانات الاقتصاديّة في الولايات المتحدة. البيانات الاقتصادية مثل تقارير الأعمال، بيانات الأجور، بيانات التصنيع، والبيانات الحدوديّة مثل نمو الناتج الإجمالي المحلي، تؤثر على قرارات السياسة النقديّة للاحتياطي الفدرالي، والذي بدوره يستطيع التأثير على أسعار الذهب.

بالرغم من أنه ليس أمرًا ثابتًا، فالاقتصاد الأمريكي القوي – نسبة بطالة قليلة، ارتفاع في الوظائف، التوسع الانتاجي، ونمو الناتج الإجمالي المحلي لأكثر من 2% – لديه ميول لخفض أسعار الذهب. النمو الاقتصادي القوي يدل على أن السلطة الفدرالية قد تتحرك لتضييق السياسة النقدية، بالتالي التأثير على حركة تكلفة الفرصة البديلة المذكورة أعلاه. في الجانب الآخر، النمو الضعيف للوظائف، البطالة المتزايدة، البيانات الانتاجية الضعيفة، والنمو المتدني للناتج الإجمالي المحلي يُمكنها جميعًا خلق سيناريو فدرالي سلبي لمعدلات الفوائد ورفع أسعار الذهب.
العرض والطلب
قد تكون هذه النقطة متجاهَلة، ولكن اقتصادات العرض والطلب يُمكنها ببساطة التأثير على أسعار الذهب المادي أيضًا.
كأي سلعة أو خدمة، فإن الطلب المتزايد مع العرض المنخفض يميل لرفع سعر هذه الخدمة أو السلعة. والعكس صحيح، فالعرض الزائد لسلعة أو خدمة مع طلب ضعيف يُمكنه أن يخفض من الأسعار.
حسب مجلس الذهب العالمي (WGC)، فإن الطلب على الذهب خلال النصف الأول من عام 2016 ازداد بنسبة 15% ليصل إلى 2335 طن، مع ارتفاع الطلب الاستثماري بنسبة 16% لأعلى مستوياته منذ 2009. مع ذلك، ازداد عرض الذهب فقط بنسبة 1% خلال النصف الأول من عام 2016، ما يوضّح أبطأ معدل لنمو في النصف الأول من العام منذ 2008. لطالما كان الطلب المتزايد والعرض المنخفض سببًا لارتفاع أسعار الذهب هذا العام.
التضخم
العامل الرابع الذي يُمكنه التأثير على أسعار الذهب هو التضخّم، أو ارتفاع سعر البضائع والخدمات. بينما الأمر غير مؤكّد، فإن المستويات المتزايدة للتضخم تميل لرفع أسعار الذهب، بينما المستويات المنخفضة من التضخم تُقلل من أسعار الذهب.
تقريبًا، التضخم دائمًا ما يكون إشارة للنمو الاقتصادي والتوسّع. عندما ينمو ويتوسّع الاقتصاد، فإنه من الشائع لدى الاحتياطي الفدرالي أن يوسّع من عرض الأموال.
توسيع عرض الأموال يُخفف من قيمة كل ورقة نقود متواجدة في التداول، ما يجعل شراء الأصول ذات القيمة الملموسة مثل الذهب، أعلى في السعر.
لهذا السبب تم اعتبار برامج التخفيف الكميّة التي جعلت العرض النقدي يزداد بسرعة، كأثر إيجابي لأسعار الذهب المادي.

في أرباع الأعوام الماضية، تم تقليل التضخم نسبيًا (أعلى من 1% بقليل)، كانت قلّة التضخم عاملًا أجبر الاحتياطي الفدرالي على عدم رفع معدلات الإقراض، ولكنّه قام أيضًا بخفض أسعار الذهب التي كان أداؤها فعليًا أفضل في بيئة تضخّم مرتفع. هذا الانخفاض بين معدلات الفائدة والتضخم يُمكنه أن يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب.
تحركات العملة
حركة العملات – خاصّة في الدولار الأمريكي، حيث أن سعر الذهب مرتبط بالدولار – هي عامل آخر من العوامل المؤثرة على أسعار الذهب.

الدولار الأمريكي المنخفض في القيمة يميل لرفع أسعار الذهب لأن العملات والسلع الأخرى حول العالم تزداد في القيمة عندما ينخفض الدولار. على النقيض، فإن الدولار القوي عادةً ما يحدث بسبب النمو الاقتصادي الأمريكي. يُخفّض أيضًا من أسعار الذهب حيث أن الذهب والدولار الأمريكي لديهما علاقة معكوسة. الدولار الأمريكي الضعيف في 2016 كان محوريًا في رفعه لأسعار الذهب.
صناديق الاستثمار المتداول
من بين العوامل السبعة، فإن صناديق الاستثمار المتداول، أو ETFs، من المرجّح أنها أصغر المؤثرات على أسعار الذهب. هذه الصناديق ليست مصممة لتكون مُحرّكة للسوق، ولكنها لا تزال تستحق الذكر.
ETFs هي صناديق كاملة يُمكن للمستثمرين شراؤها وتسمح للسيولة المتزايدة والقدرة المحتملة بنشر مخاطرها على عدد كبير من الأصول مقابل سعر قليل. أكبر صناديق الاستثمار في الذهب هو صندوق استثمار SPDR Gold Shares، يشتري أو يبيع السبائك المادية المعتمدة على الطلب من المستثمرين. بينما يتغيّر الطلب الاستثماري على الذهب، فيُمكن أن يتأثر السعر بعمليات البيع أو الشراء من صناديق الاستثمار المتداول.
ازداد تدفق المال لصناديق استثمار الذهب في 2016، ما يُسبب ازدياد عمليات الشراء في صناديق الاستثمار المتداول أيضًا.
هذا النشاط الشرائي من المتحمل أن يمتلك تأثير إيجابي على سعر الذهب.

الشك وعدم الاستقرار

في النهاية، العامل الأساسي لعدم التأكد والشك يُمكنه أن يؤثر على أسعار الذهب.

لا يوجد عامل معيّن يُمكن ذكره هنا يشمل بالكامل حالة الشك التي يُمكنها تحريك سعر الذهب، ولكن الشك السياسي و/أو عدم الثبات هو من المتحمل أفضل مثال. بشكل صريح، يبحث سوق الأسهم عن اليقين، وهو عادةً عدو أسعار الذهب. عدم معرفة نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المملكة وأوروبا، تنصيب الرئيس ال 45 للولايات المتّحدة، وما إذا تم التعامل مع الإرهابيين في الشرق الأوسط، جميعها عوامل يُمكنها المشاركة في الشك بالنمو الاقتصادي العالمي والمساعدة في رفع أسعار الذهب.

الشيء الوحيد الذي يُبقيه المستثمرون في أذهانهم، هو أن الشك ليس إحصائيّة قابلة للقياس مثل العديد من النقاط الأخرى. إنه عامل نفسي بالكامل يعتمد على المستثمر، ويُمكنه أن يتغيّر من واحدٍ لآخر.