نشرت جريدة "أم القرى" صيغة قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة)، والتي وافق عليها مجلس الوزراء هذا الشهر. وبحسب صيغة القواعد، فقد تم تقسيم القطاعات إلى 13 قطاعاً مستهدفاً بالتخصيص يندرج تحتها وزارات ومؤسسات وهيئات ومراكز وشركات، وهي: 1 – قطاع البيئة والمياه والزراعة 2 – قطاع النقل 3 – قطاع الطاقة 4 – قطاع الصناعة والثروة المعدنية 5 – قطاع العمل والتنمية الاجتماعية 6 – قطاع الإسكان 7 – قطاع التعليم 8 – قطاع الصحة 9 – قطاع البلديات 10 – قطاع الحج والعمرة 11 – قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 12 – قطاع الإعلام 13 – قطاع الرياضة وتضمنت القواعد أن تقوم الوزارة أو الجهاز الحكومي المعني بالقطاع المستهدف بالتخصيص بعد التنسيق مع الجهات الأخرى المشمولة بالقطاع ومع المركز خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة على ألا تتجاوز24 شهرا من تاريخ نفاذ هذه القواعد بإعداد خطة التخصيص للقطاع تتضمن الأهداف المنشودة من مشاريع التخصيص في القطاع، وقائمة مشاريع التخصيص المقترحة، وأولويات تنفيذها، والجداول الزمنية المقترحة لتنفيذها. ومراجعة البيئة النظامية المنظمة للقطاع واقتراح تطويرها بما يحفز القطاع الخاص للاستثمار فيه، ويحقق الأهداف من التخصيص. كما نصت على تولى وزارة المالية تقديم أنواع الدعم المالي والائتماني اللازم للمشروع بما في ذلك إبرام أي اتفاقية أو ترتيب يتطلبه إصدار ذلك الدعم في حال رأت الوزارة مناسبة ذلك ووفقاً للآلية والشروط التي تضعها، وفيما يخص صلاحية الموافقة على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في حال كانت الالتزامات المالية السنوية المباشرة 500 مليون ريال للعقد الواحد، بما فيها الموافقة على وثيقة المبادرة والطرح والترسية وتوقيع العقود، وتكون صلاحية الموافقة على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في حال لم تكن هناك التزامات مالية مباشرة أو كانت الالتزامات المالية السنوية المباشرة أقل من 500 مليون ريال للجنة المعنية.
