أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن حكومة المملكة العربية السعودية أطلقت حزمة من المبادرات لدعم القطاع الخاص بإجمالي مخصصات وصل إلى 218 مليار ريال، تمثلت في دعم وإعفاء وتأجيل سداد مستحقات القطاع، إضافة إلى ضخ سيولة نقدية في القطاع المصرفي، وتم بدء عام 2020 بخطة واضحة جدا عن كيفية التوجه في مساراتنا. وقال الجدعان خلال مشاركته اليوم (الخميس) في فعاليات مؤتمر «يوروموني السعودية 2020» إن مؤسسة النقد العربي السعودي قامت بتسهيل بعض الأصول، «كما يمكننا ضخ 70 مليار ريال من السيولة في القطاع الخاص لتمكينه من تسيير أعماله، فيما تم ضخ سيولة مالية كبيرة في القطاع المصرفي للمساعدة في متابعة أعمالهم، وقمنا على وجه السرعة بالتأكد من وجود السيولة لجميع القطاعات لتسيير أعمالهم». وبين أن «العالم استهل عام 2020 بحذر مصحوب ببعض التفاؤل، حيث التوترات التجارية والجغرافية، ورغم ذلك كان هناك بعض التفاؤل بسبب استمرار النمو حسبما ورد في تقارير المنظمات الاقتصادية الدولية»، مشيرا إلى أنه «بسبب تداعيات جائحة كورونا، بدأنا نرى انخفاضات في إجمالي الناتج المحلي للعديد من الدول بنسب راوحت بين 5% و10% و15%، ووصلت في بعض الدول إلى 20%، ما يعني عودة بعض الاقتصادات 10 سنوات إلى الخلف». وأكد الجدعان أن المملكة تمثل أكبر اقتصاد في المنطقة، «ولدينا استثمارات مهمة جدا، ورفعنا سقف الائتمان من 30% إلى 50%، والأسواق المحلية ساعدتنا على رفع أسقف المديونية فيها، ويتم التركيز على إيجاد أنواع أخرى من الإيرادات الحكومية، وبدأنا وضع خطط واضحة لتنويع الاقتصاد وتجنب التقلبات، ورأينا فوائد الاستثمار في التقنية خلال هذا العام، ومستمرون في الاستثمار بالبنية التحتية منذ بداية هذا العام، كما أن جميع القطاعات الاقتصادية تلقت الدعم الكافي من الحكومة». وأفاد بأن هناك طلبا قويا جدا من قبل المستثمرين العالميين، «وتلقينا العديد من طلبات الاستثمار الأجنبية في المملكة، وأكثر من 50 دولة ترغب بالدخول في السوق السعودية والاستثمار فيها». وفي ما يتعلق بالاستثمار المحلي قال الجدعان: «رأينا استثمارات مهمة جدا في هذا الصدد، وخلال الجائحة كانت هناك مشاريع صناعية كبرى، وبدأنا العمل فيها، واستغللنا الجائحة لإعادة النظر في سلاسل الإمداد، إذ أوجدنا سلاسل إمداد فعالة خاصة بنا بدلا من استيرادها من الخارج، فالوتيرة إيجابية جدا، ومع أننا لم نخرج من مأزق الجائحة بالكامل لكننا نعمل بجد واجتهاد للتأكد من أننا نوظف مواردنا بالصورة الصحيحة وأننا نقوم بالإصلاحات اللازمة». وأشار إلى تقديم الدعم اللازم للأعمال التجارية المحلية من خلال تقديم سيولة بشكل مباشر من خلال برامج محددة، وتقديم رؤوس أموال تشغيلية للأعمال التجارية الصغيرة، وفيما يتعلق بالضرائب والأمور المالية المترتبة فقد تم إعفاء بعض منها، وإضافة إلى ذلك تم دفع نسبة كبيرة من رواتب العاملين في القطاع الخاص لحماية وظائفهم.
الفيديو: فيديو | وزير#المالية: أكثر من 50 من دولة في العالم ترغب الاستثمار بالسوق السعودي#الإخباريةpic.twitter.com/iHN8E1elpn — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco)September 3, 2020
