القرار الحلم

ستقوم الرسوم بفتح خزنة ملاك العقار، وحل غلاء الأراضي، إذ لو نظرنا لحال العقار من غلاء وركود حالي، لعرفنا أن قرار رسوم الأراضي إيجابي للمواطن والوطن وللتاجر الأمين النشيط، كما أن الموافقة علي هذه التوصية فيها دعم لاستقرار السوق العقاري، والمساهمة في تخفيضه.
قرار حكيم من قيادة اقتصادية تهوى النجاح ومصلحة المواطن أول أولوياتها.
فرح الكثير من المواطنين بقرار الرسوم علماً بأنها عبارة عن مبالغ إضافية على قيمة الأراضي؛ لأن الذين ينامون على بياض أراضيهم ستوقظهم هذه الرسوم ويعرضونها على طاولات المزادات أو المكاتب، هذا العرض سيقلل السعر مع الزمن، وستحقق الأجيال أحلامها بالسكن والتملك.
أما وزارة الإسكان فستستفيد من هذا القرار إيجابياً إذ لو قامت من الآن بالتفاوض بشراء كبار القطع من بعض المستثمرين، بحيث توفر تسهيل امتلاك القطع لمن لديه قرض، وعجز عن السكن لعدم توفر الأرض وغلائها.
مع الأيام، سنرى أثر إقرار الرسوم على العقار بنزول تدريجي، وعرض سيسر الجميع بمشيئة الله، ويجعل القدرة على الشراء أكبر كما أنه إيجابي على أسهم شركات العقار النشيطة، والعكس على من يجمع أراضي بلا مشاريع، كل ثروته عبارة عن أرقام لمساحات بيضاء تحت شعار الشمس تزيدها غلاء مع الأيام.
وهنا لابد من طرح سؤال مهم عن الآلية وكيفية تطبيق هذا القرار على أرض الواقع، ودائماً أقول يجب أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون إذ هناك دول متقدمة يمكننا الاستفادة من تجاربها وخبرتها لغلق نوافذ التلاعب.
والواجب على الدوائر الحكومية الأخرى بعد قرار الرسوم تسهيل العمالة، ودعم المقاولين، وتسهيل القروض، وتوفير الخدمات، وذلك بتعاون الأمانات وتسريع رخص البناء، وتشغيل المكاتب الهندسية المتخصصة، وكل ذلك يتم تحت رقابة صارمة لتحاشي التلاعب المتوقع من بعض الضعاف حتى لا يفشل القرار بفعل أطراف قد تستفيد من إفشاله يطرح البعض موضوع التخوف من تلاعب بعض الملاك من تغيير ملكية الأرض للهروب من الرسوم، وذلك عن طريق وضع الرسوم على الأرض وليس المالك مثل ما يحدث في أوروبا وغيرها والأهم هو وضع برنامج زمني وإجبار البلديات بالسير عليه وهو استخراج الرخص في مدة محدودة بلا مماطلة وتحديد مكاتب هندسية معتمدة للرجوع لها.
أما البنوك، فقد احتاطت لنفسها بعدم تفعيل الرهن العقاري بقوة بوجهه الصحيح، وبوضع مقدم 30٪ لعلمها أن العقار مرتفع جداً وليس آمناً، وبعض البنوك التي قبلت رهن الأراضي بسعر عال ستخسر، والتجار الذين لديهم عقارات مرهونة يجب عليهم التفكير بإيجاد أصول أخرى للرهن.
وسيؤثر قرار الرسوم على الأراضي البيضاء وسيتعدى ذلك للمساكن والمشاريع، وحتى سوق الأسهم سيتأثر سلباً حيث ستتجه السيولة للبنيان لتوفر الأراضي.
وفي رأيي أهم الحلول المناسبة المتاحة لمساعدة من يريد السكن ووزارة الإسكان هو: مثلاً الأرض الكبيرة التي تم الإعلان عن توزيعها في شمال الرياض تقسم نصفين، بحيث يكون جزء من البنيان شقق لخمسة أدوار وكمباوندات راقية، وتوفير المواقف والملاعب للأطفال، وتسلم لهم شقق مبنية والجزء الآخر تسلم أراضي فقط بمساحة 400م للسرعة، وليكثر عدد المستفيدين.
ويجب أن تساعد وزارة الإسكان من وصله الدور في القرض ولم يتمكن من شراء الأرض بأن يعطى مهلة سنتين إضافية؛ ليتمكن من الاستفادة من قرار الرسوم ولا يشتري بالغلاء الآن، وبإعطائه الأولوية بتسليمه الأرض؛ لكي لا يذهب عنه القرض.
وفي رأيي أن الحافز المشجع للسكن بعيداً هو وصول السكان بوسائل النقل السريع من قطارات وغير ذلك، وتوزيع الخدمات المهمة على أنحاء المدن المتفرقة، فمثل الرياض لا يوجد جامعة واحدة لا في الجنوب ولا الغرب ولا الشرق، كذلك المستشفيات وفروع الدوائر الحكومية، وقد يكون تقسيم الرياض لثلاث محافظات تابعة للإمارة أحد الحلول.
وفي رأيي في مترو بالرياض:-
إذا كان هنالك فرصة يكتفى بحفر أقل مساحة ممكنة للمترو تحت الأرض، ويكمل الباقي فوق الأرض مثل دبي وباقي دول العالم بالنسبة للمترو الحديث لتقليل التكلفة ولسهولة تمدده في المناطق المحتاجة له، ومنعاً لزحمات ستستمر بالرياض سنين عديدة.
ويمكن أن نستفيد من البنوك المحلية في مجال الإسكان بأن تدفع الدولة نصف القرض، والنصف الآخر تقرض البنوك المقترض على ضمانة الدولة، ويجب حل العوائق التي لم تحل بعد مثل الأراضي الملغاة، والصكوك التي عليها قضايا بتعريفها في كتابة العدل، ومنع بيعها لحين حل المشكلة.
حفظ الله الملك سلمان، وولي عهده، وولي ولي عهده (سلمهم الله).
مقال سابق للكاتب «من يخاف من الرسوم؟» http://twasul.info/92179/