«المحكمة الإدارية» تُلزم جامعة الملك سعود بقبول طالبة بمرحلة الدكتوراه

أصدرت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم بالرياض، حُكماً يُلزم جامعة الملك سعود بقبول طالبة في مرحلة الدكتوراه، عقب رفضها في وقت سابق، بحجة أنها أنهت درجة البكالوريوس والماجستير بالانتساب.
ووفقاَ ل”عكاظ” شدد صك الحُكم على أنه يجب على الجامعة المساواة بين المنتظمين والمنتسبين والمتعلمين عن بعد، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع.
ووفق الدعوى تقدمت الطالبة بطلب إلكتروني لجامعة الملك سعود لدراسة الدكتوراه، إلا أن الجامعة رفضت الطلب، بحجة حصولها على درجتي البكالوريوس والماجستير عن طريق الانتساب، فسارعت الطالبة باللجوء إلى القضاء داعية لإنصافها والسماح لها بدراسة الدكتوراه.
وردت الجامعة على الدعوى بمذكرة جوابية قدمها ممثلها جاء فيها أن اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية فوضت الأقسام الأكاديمية بالجامعة تحديد شروط إضافية، وللجامعة قبول وانتقاء أفضل الشروط للدراسات العليا، وتحدد معايير اختيارهم ومفاضلتهم وفق الأسس العلمية والأكاديمية التي تضمن المخرجات في المستقبل، وبالتالي فإن ما قامت به الجامعة موافق للنظام، مطالبة برد دعوى الطالبة.
وقدمت الطالبة مذكرة أخرى ردا على الجامعة، أوضحت فيه أن المادة 16 من اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية نصت على أنه: «لمجلس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية مجلس القسم وتأييد مجلس الكلية إضافة شروط أخرى يراها ضرورية للمقبول».
وأشارت الطالبة إلى أن المادة 21 من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية نصت أنه لا توجد تفرقه بين قبول طلاب الانتظام والانتساب بمن فيهم طلاب التعليم عن بعد للدراسات العليا، وأن اشتراط الانتظام للقبول في الدراسات العليا يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص للمتقدمين من الطلاب.