المملكة تتقدم 13 مركزا عالميا في مؤشري إنفاذ العقود وتسجيل الملكية

في إنجاز جديد، حققت المملكة تقدماً كبيراً في مؤشري إنفاذ العقود وتسجيل الملكية العقارية، ب13 مرتبة في المؤشرين المدرجين ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020، الصادر الأربعاء، عن مجموعة البنك الدولي، والذي يتناول نتائج القياس في 190 دولة.
وأوضح تقرير البنك الدولي أن المملكة قفزت 13 مرتبة في المؤشرين؛ حيث تقدمت إلى المركز ال19 عالمياً في تسجيل الملكية، بعد أن كانت ال24، كما أنها الأولى في العالم فيما يخص تكاليف تسجيل الملكية العقارية التي تقدم كخدمة مجانية من قبل كتابات العدل، وأصبحت في المرتبة ال51 عالمياً في إنفاذ العقود، بعد أن كانت ال59.
وأرجعت وزارة العدل ذلك التقدم إلى الدعم الذي تلقاه القطاعات القضائية والعدلية من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله -، إضافة إلى الخِدمات والتحسينات التي اتخذتها الوزارة في ذلك الصدد.
وقالت الوزارة إنها عملت على مجموعة من التحسينات في تسجيل الملكية العقارية، جعلت المملكة ضمن أفضل 20 دولة في العالم في هذا المؤشر، والأولى عالمياً في مجال انخفاض تكاليف تسجيل الملكية العقارية؛ إذ لا تستغرق العملية أكثر من 60 دقيقة وبدون مقابل مالي، فيما يستغرق الأمر أكثر من 22 يوماً ويكلف 4.2% في المتوسط من قيمة العقار في البلدان ذات الدخل المرتفع.
وتتمثل تحسينات وزارة العدل في تسجيل الملكية العقارية، في تطوير منصة إلكترونية لاستلام الشكاوى: (هنا الرابط)، بالإضافة إلى إتاحة معرفة معلومات ملكية الأراضي، وتقليص الإجراءات والمدة الزمنية لرقمنة الصكوك العقارية، وتحديد ونشر المعيار الزمني لإصدار الصكوك، إلى جانب نشر الخرائط الرقمية لتخطيط المدن، وتخفيض عدد الأيام لإصدار الحكم من المحاكم الابتدائية في النزاعات العقارية، وتقليص الإجراءات والمدة الزمنية لتسجيل الملكية العقارية “الإفراغ”.
وفيما يتعلق بمؤشر إنفاذ العقود، عززت إجراءات وزارة العدل، التي تصل إلى 14 إجراءً، من القدرة التنافسية للمملكة، ورفع تصنيفها الدولي؛ ما انعكس على استقرار سوق العمل، وجذب المستثمرين ورجال الأعمال.
ولعل أبرز تلك الإجراءات والخطوات التطويرية: التخلص من بيروقراطية الورق، وتقليص إجراءات ما قبل التقاضي، وتقديم صحيفة الدعوى إلكترونياً دون الحاجة للحضور، وتبليغ المدعى عليه من خلال جواله بالرقم المسجل في “أبشر”، تفعيلاً للتبليغ بالوسائل الإلكترونية، واستحداث إجراء جلسة النظر الأولى وإطلاق الخدمة الإلكترونية له، إضافة إلى وضع معايير للمدة الزمنية بين الجلسات وتقارير الخبرة وإصدار الأحكام، وإتاحة تبادل المذكرات إلكترونيّاً، وإحالة الطلب من قاضي التنفيذ إلى وكيل التنفيذ إلكترونيّاً.
واشتملت الإجراءات على إتاحة وزارة العدل للعموم إمكانية الاطلاع على الأحكام التجارية مكتسبة القطعية، عبر بوابتها الإلكترونية: (هنا الرابط)، حرصاً منها على تعزيز الوعي والشفافية، إضافة إلى تنظيم عدد التأجيلات في القضايا التجارية، كذلك الربط بين المحاكم التجارية ومحاكم التنفيذ، والتحقق الإلكتروني في التنفيذ.
ومن الإجراءات التي أسهمت في رفع تصنيف المملكة في إنفاذ العقود: الإعلان الإلكتروني في الصحف، وإحالة الطلبات بشكل إلكتروني إلى وكلاء البيع القضائيين، ونشر إحصاءات التقاضي والتنفيذ في البيانات المفتوحة.